Publié le 24-02-2026
هل تم إلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية؟
أكد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان، اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، أن مقترح إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإجبارية الفوترة الإلكترونية جاء نتيجة تقييم واقعي للصعوبات التي رافقت الشروع في تطبيق هذا النظام، مشددا على أن هذا القرار لا يعني التخلي عن مبدأ الرقمنة والشفافية، بل يهدف إلى ضمان حسن تطبيقه في ظروف ملائمة.
وأوضح شوشان، في تصريح لـ"اكسبرس اف ام" أنه تم التصويت على الفصل المذكور سابقا بأغلبية 107 أصوات، انطلاقا من أهداف نبيلة تتمثل في تحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز الشفافية، والانخراط في الاقتصاد الرقمي، غير أن الواقع كشف عن وجود إشكاليات تقنية ولوجستية حالت دون التنفيذ الفعلي للفوترة الإلكترونية، خاصة لدى مزودي الخدمات في الجهات الداخلية.
وأشار شوشان في هذا السياق إلى أن لجنة المالية تلقت منذ دخول الفصل حيز التنفيذ عديد الشكاوى من المهنيين، ما دفعها إلى عقد جلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، وقد خلصت هذه الجلسات إلى أن المنصة الرقمية غير جاهزة حاليا لاستيعاب الحجم الكبير من العمليات والفواتير، وهو ما يجعل التطبيق الإجباري في الظرف الحالي أمرا صعبا.
وأوضح النائب أن النواب صوتوا على الفصل بناء على تأكيدات رسمية تفيد بجاهزية المنصة الرقمية، إلا أن التجربة العملية أثبتت عكس ذلك، معتبرا أن اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق، كما هو معمول به في عدة دول، كان سيكون الخيار الأنسب.
إلغاء مؤقت
وكشف عصام شوشان عن تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية لإلغاء الفصل 53 مؤقتا، في انتظار استكمال جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتوفير الشروط التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاح منظومة الفوترة الإلكترونية، مشددا على أن هذا التوجه لا يمس من جوهر الإصلاح، بل يهدف إلى حماية المهنيين والمؤسسات من تعطل نشاطهم بسبب نقص الوسائل التقنية، مشددا على أن الفوترة الإلكترونية لا تمثل موردا ماليا إضافيا في حد ذاتها، وإنما هي آلية تنظيمية لتحسين الرقابة والشفافية، وبالتالي فإن إلغاء الفصل لا يستوجب بالضرورة إصدار قانون مالية تكميلي.
وختم النائب عصام شوشان بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في العودة إلى تفعيل الفوترة الإلكترونية فور استكمال جاهزية المنصة الرقمية، بما يضمن تطبيقها في إطار منظم وناجع يحقق الشفافية والعدالة الجبائية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي أو بالمقدرة الشرائية للمواطنين.
