عاجل من 15 إلى 20 عام: مقترح في البرلمان لتشديد العقوبات على مرتكبي ''البراكاجات''

استمعت لجنة التشريع العامة أمس إلى النواب المبادرين بمقترح تنقيح أحكام المجلة الجزائية بهدف الحد من جرائم السرقة بالعنف التي تشهد انتشاراً متزايداً بسبب محدودية العقوبات الحالية.

أهداف المقترح

أكد النواب أن تفاقم الجرائم استوجب تغيير النهج التشريعي، عبر تشديد العقوبات لتتناسب مع خطورة الجرم، مع فرض حد أدنى للعقوبة 15 سنة وحد أقصى 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.

ردود الفعل والمبررات
جاء المقترح في ظل ارتفاع جرائم البراكاج وضرورة حماية المواطنين وتعزيز الردع، خصوصاً مع تكرار حالات استخدام العنف أثناء السرقة، ما يجعل تغيير العقوبات ضرورة ملحة.

الإطار التشريعي
يندرج المقترح ضمن جهود مجلس نواب الشعب لتحديث النصوص الجزائية ومواكبة التطورات الأمنية، بما يضمن ردع مرتكبي الجرائم العنيفة وتحقيق العدالة الجنائية.

أهمية المبادرة
يهدف المقترح إلى حماية المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، مع إرسال رسالة واضحة بأن الاعتداء بالعنف على الممتلكات لن يُتسامح معه، وأن العقوبات ستكون رادعة وفعّالة.

المستقبل التشريعي
المقترح في طريقه إلى المناقشة والمصادقة في البرلمان التونسي، ومن المتوقع أن يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الإطار القانوني لمكافحة جرائم السرقة بالعنف وضمان حماية أكبر للمواطنين.

Dans la même catégorie