بسبب زينة رمضان...هذه الدولة تفرض عقوبات كبيرة تصل الى السجن ...شنوّة الحكاية ؟

مع اقتراب شهر رمضان، تتزين المنازل والطرقات احتفالاً بالمناسبة. لكن بعض السلوكيات الخاطئة، مثل سرقة التيار الكهربائي لتعليق الزينة، قد تضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية.

القانون الحالي في مصر: حبس وغرامة

ينظم القانون المصري رقم 87 لسنة 2015 والمعدل بـالقانون رقم 192 لسنة 2020 عقوبات سرقة الكهرباء. وتنص المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يوصل الكهرباء دون سند قانوني أو يمتنع عمداً عن تقديم خدمة مرخصة. وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة أكبر في حالة العود.

الاستيلاء على التيار
بحسب المادة 71، يُعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تعديلات مرتقبة وتشديد العقوبات
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديل مشروع قانون الكهرباء. وتنص التعديلات على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

عقوبات مشددة في حالات الانقطاع
إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه إذا تم التدخل العمدي في معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

التزامات مالية إضافية
في جميع الأحوال، تُلزم المحكمة المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة التيار المستولى عليه، إضافة إلى تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الأمر.

Dans la même catégorie