Publié le 13-02-2026
سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!
في إطار مسار تحديث الإدارة وتعصير خدماتها، تواصل الإدارة العامة للديوانة التونسية العمل على إرساء نظام معلوماتي جديد يُنتظر أن توضع لَبِنته الأولى موفى سنة 2026، وفق ما أكده مدير مكتب المتعامل الاقتصادي بالديوانة، العميد قيس بن زايد.
نظام معلوماتي جديد لرقمنة الإجراءات الديوانية
وخلال تدخله اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح العميد قيس بن زايد أن المشروع يندرج في إطار رقمنة كافة الإجراءات الديوانية، بما من شأنه تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المسداة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد أن هذا التمشي يهدف إلى مزيد تكريس الشفافية والنجاعة في معالجة الملفات، إلى جانب تسريع نسق العمل داخل المصالح الديوانية.
مواصلة مقاومة التهريب والغش التجاري
وأشار بن زايد إلى أن الديوانة التونسية ترفع تحديات كبرى رغم صعوبة المهام الموكولة إليها، خاصة في ما يتعلق بـمقاومة التهريب بمختلف أشكاله ومكافحة الغش التجاري والتقليد، بالتوازي مع دعم مناخ الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية.
منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لـ19 مؤسسة
وفي سياق متصل، عاد العميد قيس بن زايد على فعاليات اليوم الإعلامي الذي انتظم أمس حول برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد، والذي تم خلاله الإعلان عن إسناد الصفة إلى 19 مؤسسة جديدة.
وأوضح أن هذه الصفة تهدف إلى:
تقليص آجال التسريح الديواني
التخفيض في كلفة المنتوج عند وصوله إلى السوق المحلية
تقليص الاكتظاظ بالموانئ والمعابر
تيسير وتسهيل العمليات الديوانية لفائدة المؤسسات المنتفعة
تسريح فوري ومعاينات داخل مقرات الشركات
وكشف بن زايد أن عملية تسريح البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين تتم بصفة فورية، وفي حال استوجبت العملية إجراء معاينات ديوانية، فإنها تتم داخل محلات ومخازن الشركات المعنية، بما يضمن مزيدا من السرعة والمرونة في الإجراءات.
شروط الانتفاع بالصفة
وبيّن ضيف "يوم سعيد" أن المؤسسات الراغبة في الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد مطالبة بالاستجابة إلى جملة من الشروط، من بينها:
تسوية الوضعية الديوانية
تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
احترام الحد الأدنى من المعايير التنظيمية والمالية
دعوة إلى التواصل لحلحلة الإشكاليات
وفي ختام تصريحه، دعا العميد قيس بن زايد مختلف الهياكل والمؤسسات التي تواجه صعوبات أو إشكاليات متعلقة بالإجراءات الديوانية إلى التواصل مع الإدارة العامة للديوانة ومكتب المتعامل الاقتصادي، بهدف تنظيم جلسات عمل مشتركة تسهم في إيجاد الحلول المناسبة وتسريع معالجة الملفات.
