عاجل: قرار جديد ينظّم نوادي القمار في تونس ويشدّد الرقابة المالية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك مؤرّخ في 29 جانفي 2026 عن وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية، يضبط النظام المطبق على نوادي القمار في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

المؤسسات المعنية

ينطبق هذا القرار على نوادي القمار المرخّص لها قانونًا، ويستهدف تنظيم معاملاتها المالية وفق التشريع الجاري به العمل وتعزيز الشفافية داخل هذا القطاع.

العمليات المالية الخاضعة للرقابة
يلزم القرار مديري نوادي القمار باتخاذ إجراءات خاصة عند قيام الحرفاء بعمليات مالية تساوي أو تفوق 10 آلاف دينار، سواء كانت عملية واحدة أو عمليات مترابطة.

تحديد المخاطر وتقييمها
يفرض الإطار الجديد على مديري نوادي القمار تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها، مع اعتماد تدابير معقولة للحدّ منها بالتنسيق مع الهياكل المختصة.

شروط الترخيص والملكية
تخضع نوادي القمار إلى تنظيم ورقابة مسبقة تشمل ضرورة الحصول على ترخيص، إلى جانب منع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو التحكم في هذه المؤسسات.

سياق عام
يأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على القطاعات الحسّاسة ماليًا، وتعزيز التزام الدولة بـحماية المنظومة الاقتصادية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.

Dans la même catégorie