عاجل-المرأة العاملة في القطاع الخاص: مقترح قانون يخص التقاعد المبّكر

ينصّ مقترح قانون عدد 104 لسنة 2025، المتعلّق بإرساء أحكام خاصة بـالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، على تمكين المرأة من الانتفاع بجراية تقاعد بداية من سنّ 50 سنة، وذلك بطلب منها ودون اشتراط أن تكون أمًا لثلاثة أبناء.

إلغاء شرط الأمومة

وأكّدت وثيقة شرح الأسباب أنّ هذا المقترح، المحال على مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي، يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الحالية، عبر حذف شرط الأمومة، مع التشديد على أنّ التقاعد المبكر يظلّ اختياريا ولا يُفرض على المرأة العاملة.

شروط الانتفاع بالجراية
ويخوّل الفصل الأوّل من المقترح للمرأة الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي التمتع بجراية تقاعد شريطة بلوغ سنّ 50 سنة على الأقل، واستكمال 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها، مع التوقف النهائي عن أي نشاط بمقابل.

أبعاد اجتماعية وصحية
ووفق نفس الوثيقة، يهدف التقاعد المبكر إلى تمكين المرأة من العناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع العائلة، والتخفيف من ضغوط العمل، إضافة إلى إتاحة الفرصة لممارسة أنشطة أخرى خارج الإطار المهني.

التوازنات المالية
وينصّ الفصل الثاني على التزام الدولة بضمان التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر إرساء آليات تكفل ديمومة المنظومة وعدم الإضرار باستقرارها المالي.

إجراءات تطبيقية
ويؤكّد الفصل الثالث أنّ الصيغ والشروط التطبيقية للتقاعد المبكر ستُضبط بأمر حكومي، باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، بما يضمن حسن تنفيذ أحكام هذا المقترح.

Dans la même catégorie