Publié le 18-01-2026
تونس: رفع 5180 مخالفة اقتصادية خلال 2025 في 12 قطاعاً
نشاط المراقبة الاقتصادية بتونس خلال سنة 2025، رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية لتونس 5180 مخالفة اقتصادية شملت 12 قطاعاً من بينها الخضر والغلال، المواد الغذائية، البيض والدواجن، الأسماك، اللحوم الحمراء، التبغ، مواد البناء، المقاهي والمخابز، وقطاع الخدمات.

عمليات الحجز والتفقد: تم حجز زهاء 514 طناً من المواد الغذائية والصناعية واتخاذ 30 قراراً إدارياً منها قرارات بالغلق لمحلات تجارية. نفّذ الأعوان أكثر من 16 ألف زيارة تفقد عبر 950 فريق مراقبة بمشاركة 235 فريقاً من المصالح الأمنية.
تفصيل المخالفات: توزعت المخالفات حسب القطاعات: 1900 مخالفة في الخضر والغلال، 1098 في المواد الغذائية، 383 في الدواجن، 357 في المخابز والمرطبات، 613 في المقاهي والمطاعم، و224 في الأسماك. كما شملت 187 مخالفة في اللحوم الحمراء، 106 في التبغ، 47 في البيض، و85 في مواد البناء.
نوعية المخالفات تضمنت: 1499 مخالفة بالترفيع في الأسعار، 1191 مخالفة بالفوترة، 1173 عدم إشهار الأسعار، 302 بيع بأسعار غير قانونية، و320 إخفاء أو احتكار منتجات. كما سجلت 228 مخالفة في المترولوجيا، 120 في الإخلال بتراتيب الدعم، و60 في الامتناع عن البيع.
عمليات حجز المواد: شملت 172 عملية حجز، تضمنت 365 طناً من الخضر والغلال، 34 طناً من مشتقات الحبوب، 30500 بيضة، 19 طناً من المواد العلفية، 73 طناً من مواد البناء، 116861 كراسياً مدرسياً، 16 طناً من السكر المدعم، و2800 طير دواجن، إلى جانب 1.3 طن أسماك غير مطابقة و1776 علبة تبغ.
العقوبات الإدارية: بلغ مجموعها 12 قرار غلق، 14 قرار منع التزويد، و4 قرارات سحب رخص بسبب البيع بأسعار غير قانونية. صدرت القرارات في العوينة، حدائق قرطاج، المرسى، حلق الوادي، الوردية، باب بحر للحد من الزيادات المشطة والتصرف غير القانوني في المواد المدعمة.
