خبر يفرّح التوانسة: مساكن عن طريق الكراء المملّك وأسعار في المتناول

أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن، إضافة إلى المخطّط التنفيذي لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

آليات جديدة: الكراء المُملّك والبيع بالتقسيط

وتناول المجلس آليات التفويت في المساكن الاجتماعية، عبر اعتماد صيغ مرنة من بينها الكراء المُملّك والبيع بالتقسيط، إلى جانب تهيئة مقاسم اجتماعية، بما يستجيب لحاجيات العائلات التونسية وقدرتها على السداد.

السكن اللائق حقّ دستوري

وفي مستهل الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بأن سياسة الدولة في مجال السكن تهدف إلى تجسيد الحقّ في السكن اللائق باعتباره أحد الحقوق الدستورية، وذلك من خلال آليات عمليّة تترجم التزام الدولة بـ إرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

توسيع تدخلات صندوق النهوض بالسكن

وأكّدت الزنزري أنّ الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنيّة عادلة، مشيرة إلى توسيع برامج تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأُجراء، مع توفير الاعتمادات اللازمة لدعم آلية الكراء المُملّك.

التحكّم في كلفة المشاريع السكنية

كما شدّدت على ضرورة التحكّم في كلفة المشاريع السكنية، بما يضمن توافقها مع قدرة السداد لدى مختلف فئات المجتمع، خاصّة الفئات محدودة ومتوسّطة الدخل، مع إمكانية اعتماد هذه الآلية من قبل الباعثين العقاريين العموميين.

Dans la même catégorie