Publié le 02-01-2026
عاجل | هيئة السوق المالية تعتمد استراتيجية 2026 لمكافحة تبييض الأموال وحماية الاقتصاد التونسي
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، عن اعتماد استراتيجية 2026 في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المالية التونسية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار المهام القانونية للهيئة الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية السوق، مع الالتزام بـالمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. وقد تم تصميمها وفق مقاربة شاملة ترتكز على إدارة المخاطر والحوكمة الرشيدة.
ويرتكز المحور الأول على تعزيز التزام المتدخلين في السوق المالية، عبر الانتقال من الامتثال الشكلي إلى مقاربة قائمة على المخاطر، من خلال متابعة خطط العمل الناتجة عن عمليات الرقابة، ودعم هياكل المطابقة والرقابة الداخلية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتنبيه إلى المخاطر المستجدة، مع تشجيع اعتماد الحلول الرقمية في معرفة الحريف ومراقبة العمليات.
أما المحور الثاني، فيولي أهمية خاصة لـتنمية الكفاءات باعتبار رأس المال البشري ركيزة أساسية لنجاعة المنظومة، وذلك عبر برامج تكوين متخصصة لفائدة إطارات الهيئة والمتدخلين في السوق، وإعداد أدلة قطاعية توحّد فهم وتطبيق المتطلبات التنظيمية وتكرّس ثقافة دائمة للامتثال.
ويركّز المحور الثالث على تحسين جودة التقارير والتحليل المالي، من خلال الرفع من دقة التصاريح بالعمليات المشبوهة واحترام الآجال القانونية، وتعزيز التعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية والسلطات القضائية والأمنية، إلى جانب الاستثمار في آليات الإنذار المبكر.
كما تولي الاستراتيجية أهمية قصوى لـتطبيق العقوبات المالية الموجهة بصفة فعلية، عبر التثبت من أنظمة الفرز وفق القوائم الوطنية والدولية، والتجميد الفوري للأصول دون إشعار مسبق، وتحيين مصفوفات المخاطر استنادًا إلى التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2025.
وباعتمادها لهذه الاستراتيجية، تجدّد هيئة السوق المالية التزامها بدورها في الوقاية والرقابة والردع، بما يساهم في استقرار السوق المالية التونسية، وحماية أموال التونسيين، وتعزيز مصداقية تونس على المستوى الدولي.
