خطايا من 100 إلى 500 دينار: شنوّا يستنى فيك اذا ما تعتمدش الفوترة الإلكترونية؟

مع اقتراب موعد التطبيق الإجباري لمنظومة الفوترة الإلكترونية، بدأت المخاوف تتصاعد بين أصحاب الشركات حول العقوبات المالية المنصوص عليها قانونيًا في حال عدم الامتثال.

خطايا مالية محددة

ينص الإطار القانوني الحالي على فرض غرامات تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة يتم إصدارها خارج المنظومة الإلكترونية، مع إمكانية بلوغ سقف أعلى في حال تكرار المخالفة خلال نفس الشهر. كما يمكن تحميل المسؤول القانوني للمؤسسة خطايا إضافية في حال ثبوت الامتناع المتعمّد عن الامتثال.

حالة الترقب والارتباك

هذا الوضع جعل العديد من أصحاب المؤسسات يعيشون حالة من الترقب والارتباك، خاصة أن عدداً كبيراً منهم غير جاهز تقنيًا بعد، أو لم يحصل على إمضاء إلكتروني، أو لم يربط منظومته المحاسبية بشبكة تونس للتجارة.

رأي المختصين

يرى المختصون أن تطبيق العقوبات مباشرة ودون تدرّج قد يخلق ضغطًا غير صحي على النسيج الاقتصادي، خصوصًا في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد هؤلاء أن نجاح أي إصلاح جبائي لا يُقاس بصرامة العقوبة، بل بمدى قابلية التطبيق وقدرة الدولة على المرافقة والتوضيح.

مقارنة بالتجارب الدولية

مقارنة بدول مثل السعودية ومصر، تُعتبر العقوبات في تونس أقل حدة، غير أن الفارق الأساسي يكمن في طريقة التطبيق، حيث اعتمدت تلك الدول مراحل انتقالية أطول وحملات توعوية مكثفة قبل الانتقال إلى العقوبات.

Dans la même catégorie