Publié le 23-12-2025
عفو جديد عن مخالفات الصرف: البنك المركزي والديوانة يكشفان التفاصيل
تنقيح قانون تسوية مخالفات الصرف
أكد البنك المركزي والديوانة التونسية خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية ضرورة تنقيح مقترح قانون 058/2025 لتسوية مخالفات الصرف، وذلك لضبط المخالفات وتحديد المستفيدين بدقة.

دعم البنك المركزي لمشروع القانون
روضة بوقديدة، المديرة العامة لعمليات الصرف في البنك المركزي، أشارت إلى أن القانون سيساهم في تحسين دمج الموارد من العملات الأجنبية ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز الاستقرار النقدي والتوازنات المالية الكبرى للبلاد
التنسيق مع قوانين أخرى
أوضحت بوقديدة أن المشروع يجب أن يُنسق مع قانون الصرف واستكمال انضمام تونس لاتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الجبائية، بهدف تحديث العمليات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال
المبادئ الأساسية للعفو عن مخالفات الصرف
يجب أن تلتزم التشريعات المقترحة بالمبادئ الأربعة لمجموعة العمل المالي: العناية الواجبة، حظر الاستثناء، التعاون المحلي، والتعاون الدولي لضمان عدم استغلال القانون لغسل الأموال.
تجربة العفو السابقة
أشارت بوقديدة إلى تجربة سنة 2007 التي مكنت تونس من استرجاع 12 مليون أورو خلال 12 شهرا، أي ما يعادل 21,02 مليون دينار، وهو ما مثل 0,05% من الناتج المحلي الإجمالي
ملاءمة القانون مع التشريعات الأخرى
العميد أنور السبعي من الديوانة شدّد على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 26/2015، وتمكين المتتبعين قضائياً بسبب مخالفات الصرف من الاستفادة من العفو، وتوضيح مجال تطبيقه.
من جهته، ذكر عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، ماهر كتاري، في تصريح نقلته'' وات'' أن مشروع القانون هذا يوفر جميع الضمانات اللازمة لتمكين المستفيدين من الإنضمام إلى هذا الإجراء، وذلك عبر وقف جميع الملاحقات القضائية ضدهم من قبل الديوانة ووزارة المالية ووزارة العدل.
وأكد رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، بدوره، أن مشروع القانون سيخضع لمزيد الدرس قصد الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات الديوانة التونسية والبنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق العفو عن مخالفات الصرف (للمقيمين وغير المقيمين، والأشخاص المعنويين). وبحسب مشروع القانون الحالي، يقتصر المستفيدون من تسوية مخالفات الصرف على الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط.
