التفويت في العقارات الدولية صار مشروط وبضوابط صارمة

أكد نجم الدين نوار، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن الوزارة تعتمد سياسة الترشيد في استعمال العقارات الدولية، مع الحرص على توفير الرصيد العقاري الكافي لإنجاز جميع المشاريع العمومية.

العقار الدولي بين البعد الاجتماعي والاقتصادي

وخلال حوار له يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 في برنامج يوم سعيد على الإذاعة الوطنية، أشار نوار إلى أن دور العقار الدولي لا يقتصر على الجانب الاجتماعي المرتبط بالمشاريع السكنية، بل يمتد إلى البعد الاقتصادي، حيث يلعب دورًا حيويًا وهامًا في إنجاز مختلف المشاريع الوطنية.

تسريع معالجة طلبات المشاريع العمومية

وأوضح نوار أن وزير أملاك الدولة شدّد خلال الاجتماع الأخير للجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية على ضرورة الرفع من نسق البت في جميع الطلبات الواردة على الوزارة، بهدف تسريع إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة.

شروط وضوابط التفويت في العقارات الدولية

ونوّه المدير العام بأن عملية التفويت في العقارات الدولية لفائدة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية تخضع لعدة شروط وضوابط، وتتم وفق الطلبات الرسمية المقدمة للوزارة، في إطار التعاون التشاركي مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة لا تقوم بتفويت العقارات الفلاحية، بل تقتصر على العقارات ذات الصبغة العمرانية فقط.

مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة

وتطرق نوار إلى مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة، مبينًا أنه يتطلّب توفير مساحات عقارية مهمة، منها ما هو ملكية الدولة ومنها ما هو ملكية خاصة.
وأوضح أنه يتم حاليًا تسوية الوضعية العقارية للمالكين الخاصين لضمان انطلاق المشروع في أفضل الظروف.

Dans la même catégorie