عاجل-خبير يوّضح: 70٪ من الضريبة على الدخل يتحمّلها الخدام عن طريق الخصم من الشهرية

أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن ملف الضريبة على الثروة في تونس شهد تغييرات كبيرة منذ 2023، خصوصًا فيما يتعلق بالعقارات والمبالغ المودعة في البنوك. الهدف كان تشجيع الادخار والاستثمار دون التأثير السلبي على الأموال المدخرة لدى الأفراد.

توسيع قاعدة الضريبة

في النسخة النهائية للقانون، تم التركيز على المنقولات مثل الأسهم والحصص في الشركات، مع استثناء المبالغ البنكية والبريدية، لتسهيل الاستثمار وتخفيف العبء على المودعين. وقد ساهمت هذه التعديلات في وضوح أكثر للسياسة الجبائية وتجنب اللبس حول السندات والقيم المنقولة.

الإعفاءات والتحفيزات الاستثمارية
سبق أن كانت هناك إعفاءات مادية ومحاسبية للشركات عند الاستثمار في المعدات وتوسيع النشاطات، إلا أن الإعفاء المادي أُلغِي منذ 2017، ما أثر على تشجيع الاستثمار المحلي. ومع ذلك، الطرح الجبائي المالي والامتيازات للشباب والمبادرات الفلاحية ما زالت قائمة.

التأثير على الأفراد
تستهدف الضريبة على الثروة متابعة الأصول الحقيقية والمنقولة للأفراد، بما في ذلك العقارات الثانوية والرفاهيات المرتبطة بمستوى العيش. الهدف هو ضمان عدالة الضريبة دون التأثير على الأجر الصافي للموظفين، الذين يتحملون حوالي 70٪ من الضريبة على الدخل عبر الخصم من المورد.

الشفافية وتبسيط الإجراءات
يشدد السي محمد صالح على ضرورة مراجعة وتبسيط القوانين الجبائية لتجنب التعقيدات، خصوصًا فيما يتعلق بالاستثمار الداخلي والخارجي، وتسهيل تتبع الأصول وتقييمها بشكل دقيق.

الأفق المستقبلي
يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين التحصيل الضريبي وتشجيع الادخار والاستثمار، مع الاستفادة من التعديلات الجديدة لضمان أن تكون السياسة الجبائية محفزة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين، بما يسهم في نمو الاقتصاد الحقيقي في تونس.

Dans la même catégorie