تجمّع عمّالي أمام شركة نقل تونس

أقرّ الكتّاب العامون للنقابات الأساسية بشركة نقل تونس، خلال اجتماع طارئ انعقد يوم الأحد بإشراف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم تجمع عمالي عام سيتم تحديد موعده وترتيباته لاحقًا، وذلك تعبيرًا عن وحدة الصف العمالي ورفضًا لما اعتبروه سياسة إقصاء ممنهجة ضد الطرف الاجتماعي، وضربًا للحق النقابي، ودفاعًا عن ديمومة المؤسسة وحقوق الشغالين.

تحميل الإدارة وسلطة الإشراف المسؤولية

وحمّلت الجامعة العامة للنقل، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، الإدارة العامة لمؤسسة نقل تونس وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عمّا قد تؤول إليه الأوضاع، نتيجة ما وصفته بسياسة التنكّر للاتفاقات المبرمة، مؤكدة في المقابل تمسكها بالحوار الجدي والمسؤول كخيار وحيد لتجاوز الأزمة.

مقاطعة فورية للجان إسناد الأعداد

وقرّر المشاركون في الاجتماع، على خلفية ما اعتبروه تواصل “سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإيفاء بالتعهدات”، مقاطعة أشغال لجان إسناد أعداد آخر السنة بصفة فورية، إلى حين تفعيل مقتضيات الفصل 15 المتفق عليه مسبقًا مع الجامعة العامة للنقل، والذي كان من المفترض تطبيقه بداية من شهر أكتوبر 2025، نظرًا لانعكاساته المالية المباشرة على مكتسبات الأعوان، وخاصة منحة الإنتاج الخاصة بآخر السنة.

رفض التفرد بالقرار ومصادرة صلاحيات اللجان

وعبّر المجتمعون، خلال اللقاء المخصص لتدارس ما وصفته الجامعة بـ“الوضع العام المتأزم والمتردي” داخل مؤسسة نقل تونس، عن رفضهم القاطع لسياسة الإقصاء وضرب العمل النقابي، والتفرد بالقرار من قبل الإدارة العامة، معتبرين أن مذكرة العمل الصادرة بشأن أشغال اللجان ساهمت في خلق عديد الإشكاليات، بعد أن صادرت صلاحيات هذه اللجان، ولم يعد لانعقادها، وفق نص البيان، أي معنى سوى تمرير قرارات أفقية.

Dans la même catégorie