Publié le 11-12-2025
بالفيديو: أبرز ما جاء في كلمة رئيسة الحكومة في افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري
افتتحت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بقمّرت فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري المشترك، المنعقد تحت شعار «الصناعة والطاقة والسياحة»، وذلك بحضور وفود وزارية رفيعة من الجانبين التونسي والجزائري، وسعادة سفير الجزائر بتونس السيد عزوز باعلال، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية من البلدين.

في كلمتها الافتتاحية، عبّرت رئيسة الحكومة عن سعادتها بالإشراف المشترك على هذا الحدث، مؤكدة أن الحضور الرفيع «يؤكد حرصنا المشترك على تجسيم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي نعتبره شريكا أساسيا في خلق الثروة وتحقيق النمو ودفع العجلة الاقتصادية».
وأضافت أن انعقاد المنتدى بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية يهدف إلى «تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية الجزائرية وإضفاء ديناميكية جديدة عليها تجسيدا للرؤية المشتركة لقيادتي الدولتين». وأكدت أن العلاقات «المتميزة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما».
وخلال استعراضها للوضع الاقتصادي، شدّدت الزنزري على نجاح تونس في «رفع عديد التحديات على درب استعادة تعافيها الاقتصادي»، مشيرة إلى تحقيق «مؤشرات اقتصادية ونتائج إيجابية بما يعكس انتعاشا اقتصاديا مدعوما بتطور أداء القطاعات الحيوية». كما نوّهت بارتفاع نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تفوق 21٪ خلال السداسي الأول من سنة 2025.
وفي محور التعاون الصناعي، أكدت رئيسة الحكومة أن عدد المؤسسات الصناعية ذات المساهمة الجزائرية بلغ «18 مؤسسة تنشط في مجالات متنوعة»، مبرزة أن هذه الاستثمارات «ساهمت في خلق ما يفوق 1800 موطن شغل»، لكنها شددت في المقابل على أن «القطاع ما زال في حاجة إلى مزيد من الجرأة الاستثمارية والتكامل الصناعي لتحقيق ما نصبو إليه من اندماج اقتصادي حقيقي».
كما دعت إلى تطوير شراكات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، معتبرة أن «نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية التونسية والجزائرية يمثل إحدى الركائز الأساسية لرفع القدرة التنافسية ومستوى الابتكار»، وإلى الاستثمار في المناطق الصناعية الحدودية النموذجية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة والمواد الإنشائية.
وفي ما يتعلق بملف الطاقة، أشادت الزنزري بـ«نسق التعاون القائم بين تونس والجزائر في مجال الطاقة والذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون المتبادل القائم على الثقة والتكامل»، مؤكدة أن «الجزائر كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لتونس في تأمين حاجياتها الطاقية، لا سيما في مجال التزود بالغاز». كما دعت إلى توسيع الشراكة نحو مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية العابرة للحدود.
وفي محور السياحة، كشفت رئيسة الحكومة أن تونس استقبلت إلى موفى شهر أكتوبر 2025 «أكثر من ثلاثة ملايين سائح جزائري»، بنسبة نمو بلغت «8٪» مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، معتبرة أن هذه المؤشرات «تؤكد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتفتح آفاقا واعدة للعمل المشترك من أجل تدعيم القطاع السياحي كركيزة لـالتكامل الاقتصادي بين البلدين».
ودعت الزنزري إلى الانتقال في التعاون السياحي «من مرحلة تبادل السياح إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي والشراكة الفاعلة»، من خلال تنويع أنماط السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية، واستحداث مسارات سياحية عابرة للحدود، إضافة إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية وتحسين جودة الخدمات على مستوى المعابر الحدودية.
وفي حديثها عن التعاون التجاري، شددت رئيسة الحكومة على أن «تنويع المبادلات التجارية يمثل خطوة عملية لخلق تكامل اقتصادي يواكب تطور المشاريع الصناعية والطاقية المشتركة»، مؤكدة الحرص على «تيسير انسياب السلع وتبسيط إجراءات العبور» ومراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي كـ«خطوة محورية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ومنح المستثمرين التونسيين والجزائريين فرصا أكبر للنفاذ إلى الأسواق».
واختتمت السيدة سارة الزعفراني الزنزري كلمتها بالتأكيد على أن «المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي بين بلدينا ورسالة واضحة مفادها أن مستقبل تونس والجزائر يُبنى على العمل المشترك والتكامل الإنتاجي والتضامن الاقتصادي»، مجددة التزام الدولة التونسية بـ«مواصلة دعم كل المبادرات الاقتصادية المشتركة والعمل على أن يكون التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر نموذجا يحتذى به في منطقتنا».
