مصنّعو مواد التجميل بتونس يطالبون بتغيير القوانين...شنية الحكاية؟

مراجعة التشريعات لدعم قطاع صناعة مواد التجميل

صرّحت علياء بالخوجة، رئيسة المجمع المهني لمصنعي مستحضرات التجميل والعطورات بمنظمة الأعراف كونكت، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025، بأن المجمع قدم ورقة عمل تهدف إلى مراجعة الإطار التشريعي والفني المنظّم للقطاع الصناعي، وخاصة صناعة مواد التجميل.

أكدت بالخوجة أن السوق الموازية أصبحت تمثل منافسًا رئيسيًا للصناعيين المنظمين، ما يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع الذي يمتلك القدرة على التنافس محليًا وعالميًا، شرط توفير الإطار التشريعي المناسب وإزالة العوائق الجبائية والإدارية.

عراقيل جبائية تؤثر على الصناعة المحلية

أشارت بالخوجة إلى ثلاثة عراقيل جبائية رئيسية تثقل كاهل مصنعي مواد التجميل في تونس

الأداء على الاستهلاك

بنسبة 25%، وهو أداء مرتفع جدًا ويُحتسب مباشرة على سعر البيع

المعاليم الديوانية

المرتفعة على المواد الأولية (34%) مقارنة بالسوق العالمية، مما يؤدي إلى رفع كلفة الإنتاج

الإشكال المتعلق بالكحول الصناعي

، حيث يصعب على المصنّعين اقتناءه أو توريده، رغم أنه عنصر أساسي في أغلب المنتجات.

حاجة ماسة لإطار قانوني واضح

كما أكدت بالخوجة على غياب إطار قانوني واضح ينظم مسؤوليات التصنيع والترويج والرقابة، ما يعوق تطور القطاع، رغم إشراف وزارة الصحة

وطالبت بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة للصناعة

وحذرت بالخوجة من توسع السوق الموازية التي تُروّج فيها منتجات مجهولة المصدر وغير مراقبة، مما يُضعف ثقة المستهلك في المنتجات التونسية رغم الكفاءة العالية التي يتمتع بها المصنعون المحليون.

Dans la même catégorie