بعد المصادقة البرلمانية: هذه شروط فتح حساب بنكي بلعملة الصعبة في تونس

صادق نواب البرلمان اليوم الثلاثاء، أمس الثلاثاء، خلال أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الفصل الإضافي عدد 81 المتعلّق بإحداث حساب معاملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية.

وتضمّن مشروع قانون المالية إجراءات جديدة تتعلّق بتنظيم فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو القابلة للتحويل لفائدة التونسيين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار تحديث الترسانة القانونية المنظمة للصرف والتجارة الخارجية.

وينصّ الفصل الجديد على إمكانية الأشخاص الطبيعيين من الجنسية التونسية والمقيمين في تونس فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى المؤسسات البنكية.

ولا يخضع فتح هذه الحسابات لترخيص مسبق، خلافاً لما كان معمولاً به وفق التشريعات القديمة.

شروط واستعمالات الحسابات

وفق الوثائق المعروضة على البرلمان، يسمح لأصحاب هذه الحسابات بالانتفاع بالامتيازات التالية:

-إيداع مبالغ متأتية من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.

-تسجيل الفوائد المتأتية من توظيف الأموال المودعة بالحساب، على أن يتم التوظيف عبر وسيط مالي معتمد ووفق شروط يحددها البنك المركزي التونسي.

-إيداع المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية.

-الخصم من الحساب دون ترخيص مسبق لتسديد نفقات بالخارج.

-تسلّم أي عملة أجنبية من قبل صاحب الحساب عند القيام بالسفر إلى الخارج.

-فتح حسابات أخرى بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

كما يؤكّد النصّ أنّه لا يمكن بأي حال استعمال هذه الحسابات لتغطية وضعيات مديونية. وتخصّع الفوائد المتحصّل عليها من المبالغ المودعة إلى ضريبة بنسبة 0.01%.

تحيين تشريعي

وينصّ المشروع أيضاً على إلغاء أحكام الفصل 47 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، وذلك ابتداءً من 12 ديسمبر 2023، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة.

Dans la même catégorie