خطير:عقوبات لكل من ينشر فيديوات لمعطيات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

في ظل انتشار الفيديوهات التي تحتوي على معطيات شخصية حساسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المحامية مريم اللواتي بوعصيدة في تصريح لها على ضرورة توعية الجمهور حول المخاطر القانونية المرتبطة بنشر هذه الفيديوهات، مشيرة إلى أن نشر معطيات شخصية بدون موافقة الأفراد المعنيين قد يتسبب في تشويه السمعة و التشهير.

الجانب القانوني لنشر الفيديوهات:

كما أكدت اللواتي بوعصيدة أن القانون التونسي يجرّم نشر الفيديوهات التي تحتوي على عنف أو تعدي على الحياة الخاصة للأفراد، وتعتبر هذه الأفعال بمثابة مسّ من المعطيات الشخصية، ويمكن أن تترتب عليها عقوبات قانونية. وأشارت إلى أن حتى التوثيق لهذه الحالات أو نشر الفيديوهات قد يؤدي إلى عقوبات جزائية تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.

الأشخاص الذين يتفرجون أو يشاركون في نشر الفيديوهات:

أما الأشخاص الذين يتفرجون على مثل هذه الحوادث أو ينشرون الفيديوهات، فإنهم قد يُعتبرون شركاء في الجريمة ويخضعون لنفس العقوبات القانونية التي تطال الشخص الذي ارتكب الجريمة في الأصل. وأضافت المحامية أن أي شخص يشهد على حادثة ويختار عدم التدخل أو المساعدة القانونية قد يُحاسب بتهمة الإمتناع عن الإنجاز القانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبس.

إجراءات قانونية للمتضررين:

وأوضحت اللواتي بوعصيدة أنه في حال تعرض أي شخص للتشهير أو إذا تم نشر فيديو يتضمن معطياته الشخصية بدون موافقته، فيمكنه التقدم بشكوى جزائية أمام وكيل الجمهورية، وكذلك تقديم دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي جراء الأضرار التي لحقت به.

أهمية توثيق المعطيات بشكل قانوني:

وأكدت المحامية على أن توثيق الحوادث عبر الفيديو يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين؛ حيث يمكن أن يساعد في تقديم دليل قاطع في المحكمة، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وفي إطار احترام خصوصية الأفراد. وأشارت إلى أن نشر الفيديوهات دون اتخاذ الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى مزيد من الأضرار للشخص المعني.

Dans la même catégorie