191 تونسي في السجون بسبب النفقة: وزيرة العدل تكشف

أكدت وزيرة العدل، ليلى جفّال، أن 191 مودعًا في السجون بسبب قضايا النفقة، موزعين بين 184 ذكور و7 إناث. ورغم أن الرقم لا يعد كبيرًا، إلا أنه يستدعي البحث عن حلول، حيث شددت على أن العقوبة السجنية ليست حلاً في مثل هذه الحالات.

الوزارة تعمل على إيجاد حلول قانونية

في إجابتها على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة، أشارت جفّال إلى أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد دراسة تهدف إلى تنقيح صندوق النفقة ومراجعة بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات في قضايا النفقة.

مجلس وزاري للبحث في الحلول

وأضافت الوزيرة أن مجلسًا وزاريًا انعقد لهذا الغرض، موضحة أن إشكال النفقة لا يرتبط بالعدد، رغم قلة الحالات، إذ أنه يستدعي إيجاد حلول مناسبة.

التركيز على حلول بديلة للعقوبة السجنية

جفّال أكدت أن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في القوانين والآليات التي تحكم قضايا النفقة، بهدف التخفيف من العواقب السلبية على الأفراد المعنيين.

جهود لتحسين وضع قضايا النفقة

الحديث عن تحسين وضع قضايا النفقة يأتي في وقت حساس، حيث تتواصل الجهود لإيجاد حلول قانونية أكثر فاعلية تستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية.

التعاون بين الوزارات لضمان حلول فعّالة

الوزيرة اختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الوزارات لضمان حلول عملية وفعّالة بعيدًا عن السجن كعقوبة في قضايا النفقة.

Dans la même catégorie