بعد دعوة نائب إلى تعدّد الزوجات لحلّ عديد مشاكل المجتمع... اتّحاد المرأة التونسية يردّ

أثار تصريح نائب حول تعدد الزوجات كحلّ لمشاكل المجتمع جدلاً واسعاً، خاصة مع تأكيده أنّ الهدف الأساسي هو حل مشاكل الأسرة وإرساء عدالة حقيقية بين الرجل والمرأة في ظل ارتفاع قضايا الطلاق والنفقة في تونس.

رد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

أكدت رئيسة الاتحاد، السيدة راضية الجربي، أنّ القضية لا يمكن اختزالها في تعدد الزوجات، مشددة على ضرورة الحفاظ على مكاسب المرأة التونسية وحماية حقوقها القانونية وعدم التراجع عنها تحت أي ذريعة.

الأسباب الحقيقية لمشاكل الأسرة

أوضحت الجربي أنّ أسباب المشاكل الأسرية اليوم تتعلق أساساً بـالوضع الاقتصادي وصعوبة الحصول على العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أنّ تعدد الزوجات لا يحل هذه الأزمات ويغفل عن الحلول الواقعية.

الزواج والمؤسسة الأسرية

أشارت إلى أنّ الزواج في تونس يجب أن يُنظر إليه كمؤسسة قائمة على الاستقرار الأسري والعلاقات الصحية بين الزوجين، وليس مجرد حق للرجل في تعدد الزوجات، لافتة إلى أنّ الإطار القانوني الحالي يحمي الأسرة ويدعم حقوق الأطفال والمرأة.

الدور الرقابي والتشريعي

دعت الجربي النواب إلى تقديم حلول تعتمد على الدراسات والبحوث والمؤشرات الاجتماعية بدل اختزال المشاكل في تعدد الزوجات، مؤكدة أنّ التشريعات القائمة تهدف إلى حماية الأسرة وتحقيق العدالة بين الأطراف.

رفض المجتمع التونسي لتعدد الزوجات

أوضحت أنّ المجتمع التونسي اليوم لا يقبل بتطبيق تعدد الزوجات، وأن أغلب النساء والأسر سيرفضن هذا التوجه، مؤكدة أنّ أي نقاش حول الموضوع يجب أن يكون مبنياً على الحقوق والحماية القانونية وليس على رغبات شخصية أو حلول سطحية.

Dans la même catégorie