''شنقال'' الكرهبة بلاش عون أمن؟ العقوبة تنجم توصل حتى لـ6 شهور حبس!

أثارت قضية رفع سيارة دون حضور عون أمن نقاشاً واسعاً، بعد تداول صور تظهر أضراراً لحقت بإحدى السيارات أثناء عملية الرفع، في ظلّ غياب أي إشراف أمني مباشر. وقد تناولت المحامية ملكة بودربالة هذا الموضوع لتوضيح الإشكال القانوني والرقابي المحيط بهذه العمليات.

 العقوبات القانونية المحتملة

أوضحت بودربالة في تصريح لاذاعة ''ديوان فم'' أن المواطن الذي يقوم بعملية رفع عشوائية أو يتسبّب في ضرر لممتلكات الغير قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر. وأضافت أن المسؤولية لا تقتصر على المواطن فقط، بل يمكن أن تشمل الأعوان أو أصحاب اللزمة في حال ثبت وجود تجاوزات أو إهمال في تطبيق القانون.

 مسؤولية شركات الرفع

شدّدت بودربالة على أن بعض شركات رفع السيارات تعمل بنظام العمولة أو النسبة، وهو ما يجعلها تميل إلى رفع أكبر عدد ممكن من السيارات دون التثبت من الإجراءات القانونية، مشيرة إلى حالات تمّ فيها الرفع من دون حضور عون أمن أو في ظروف غير قانونية.

 ممارسات خطيرة

تحدثت بودربالة عن مشاهد خطيرة وثّقها مواطنون، من بينها رفع سيارات وبداخلها أشخاص، أو أعوان يبدون تحت تأثير الكحول أثناء العمل، معتبرة أن هذه التجاوزات تهدّد سلامة المواطنين وتستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات الرقابية.

 غياب الرقابة والمسؤولية

أشارت الأستاذة إلى أن البلديات باعتبارها الجهة المانحة للّزمات، تتحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية في غياب الرقابة المباشرة، مؤكدة أن القانون عدد 23 لسنة 2008 المتعلق بـنظام اللزمات ينص على ضرورة أن تكون هذه الشركات تحت إشراف مباشر من الشخص العمومي أو الجهة المانحة.

 موقف شركات التأمين

في ما يتعلق بتعويض المتضررين، أوضحت بودربالة أن شركات التأمين ترفض التعويض إذا لم يكن هناك محضر رسمي محرر من عون أمن، لأن ذلك يعتبر شرطاً أساسياً لإثبات الضرر. وأضافت أن غياب المحاضر الرسمية هو ما جعل منظمة الدفاع عن المستهلك تصدر بياناً في 7 جويلية 2025، منددة بالفوضى في هذا القطاع.

 دعوة للمساءلة والرقابة

اختتمت بودربالة حديثها بالدعوة إلى تشديد الرقابة على شركات رفع السيارات، وتطبيق القانون بصرامة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحماية المواطنين من التجاوزات.

Dans la même catégorie