Publié le 07-11-2025
الاقتصاد الريعي يعرقل النمو في تونس...شنوّا يعني هذا؟
أوضح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في مذكرة جديدة بعنوان “سياسة مكافحة الاقتصاد الريعي في تونس” أن الاقتصاد التونسي يعيش منذ عقود تحت هيمنة النظام الريعي الذي يعطّل نموّه ويحدّ من تنافسيته.
وبيّن المعهد أن أكثر من 50٪ من القطاعات الاقتصادية تخضع لقيود تمنع دخول فاعلين جدد، وهو ما يؤدي إلى خسارة 5٪ من الإنتاجية وإلى حرمان السوق من نحو 50 ألف فرصة عمل سنويًا.
كيف يعمل الاقتصاد الريعي؟
يُعرّف الاقتصاد الريعي بأنه سيطرة مجموعات محدودة على الثروة عبر الامتيازات والاحتكارات، مثل:
رخص التوريد والدعم الموجّه،
القروض الميسّرة،
والتعقيدات الإدارية التي تعيق المنافسة.
هذه المنظومة تحدّ من الاستثمار والإبداع وتعمّق الفوارق الاجتماعية، مما يؤدي إلى إضعاف النمو وخلق الثروة في البلاد.
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية:
يحذّر المعهد من أن استمرار النظام الريعي قد يؤدي إلى:
تفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي،
تراجع الابتكار والاستثمار الخاص،
ضعف سوق الشغل والنمو،
إذ يتركّز المال في يد فئة قليلة على حساب الأغلبية.
توصيات لتفكيك الاقتصاد الريعي
يدعو المعهد إلى إصلاحات شاملة تقوم على خمسة محاور رئيسية:
1-تعزيز المنافسة
دعم استقلالية مجلس المنافسة.
مراجعة القوانين التي تحمي مجموعات المصالح.
منع الاستثناءات القانونية في مكافحة الاحتكار.
2-فتح الأسواق أمام الجميع
تبسيط إجراءات التراخيص والصفقات العمومية.
محاربة المحسوبية والمحاباة عبر آليات تدقيق مستقلة.
تسهيل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
3-إصلاح النظام الجبائي
إلغاء الامتيازات الضريبية غير المبرّرة.
تعزيز العدالة الجبائيةعبر تدرّج الضريبة على الدخل والثروة.
رقمنة المعطيات الضريبيةلمكافحة التهرب.
4-توجيه الاستثمار نحو القيمة المضافة
تبسيط الإطار التشريعي للاستثمار.
دعم القطاعات التكنولوجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء منصة رقمية موحدة لتسريع بعث المشاريع.
5-تعزيز الشفافية والحوكمة
إنشاء بوابة للبيانات المفتوحة حول الصفقات العمومية واللزمات.
متابعة الإصلاحات عبر هيئات مستقلة متعددة الأطراف.
إصلاحات مكمّلة
كما دعا المعهد إلى إصلاحات في قطاعات حيوية أخرى:
القطاع البنكي:عبر مزيد من الشفافية في القروض ودعم تمويل المؤسسات الناشئة.
الإدارة:عبر تقليص الاتصال المباشر مع المستثمرين ورقمنة الإجراءات.
الأراضي:بنشر الأسعار وفرض ضرائب على الأراضي غير المنتجة.
التشغيل العمومي:من خلال اعتماد الشفافية في الانتدابات ومكافحة “ريع الوظائف”.
الإرادة السياسية أساس النجاح
يؤكد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أن مكافحة الاقتصاد الريعي مشروع وطني معقد يتطلب تنسيقًا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشدد على أن النجاح في هذا المسار لا يعتمد فقط على الإصلاحات التقنية، بل على الإرادة السياسية الصادقة لتنفيذها.
