Publié le 06-11-2025
ضريبة جديدة على الثروة: التفاصيل والأحكام
أكد النائب طارق مهدي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، أن عدد من النواب يعتزمون تقديم مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026.

جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج "اكسبريسو"، حيث تطرق إلى الفصل المتعلق بـ الضريبة على الثروة ضمن مشروع القانون، موضحًا أن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
طارق مهدي: الضريبة على الثروة مش تشجع على الاستثمار
قال مهدي أن عدد التونسيين اللي عندهم ثروات كبيرة محدود جدًا، واعتبر أن الأهم هو تشجيع الاستثمار وخلق الثروة عبر مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار بدلاً من فرض ضريبة جديدة. وأضاف: "الناس اللي اجتهدوا ونجحوا في خلق الثروة ما عندهمش مبرر لمعاقبتهم بضريبة جديدة".
مخاوف من تهرب ضريبي بسبب الضريبة على الثروة
حذر النائب طارق مهدي من أن هذا الفصل قد يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي وإخفاء الثروات بدلًا من التصريح بها. وأكد على رفضه لهذا الإجراء من حيث المبدأ، معتبراً أنه ضريبة على النجاح ولا تدعم الاستثمار أو خلق الثروة.
ضريبة جديدة على الثروة: التفاصيل والأحكام
مشروع قانون المالية 2026 تضمن فرض ضريبة جديدة على الثروة ضمن محور "الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات". وألغى الفصل 50 من القانون أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليتم استبداله بأحكام جديدة تحدد إطاراً واضحاً لـ "الضريبة على الثروة".
كيفية فرض الضريبة: المكاسب فوق 3 مليون دينار
حسب مشروع القانون، الضريبة ستفرض بداية من 1 جانفي على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب التي تعود لأبنائهم القصر في كفالتهم، سواء كانت عقارات أو منقولات. وستكون نسبة الضريبة 0.5% للمكاسب بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار و1% للمكاسب التي تفوق 5 مليون دينار.
استثناءات من الضريبة: المسكن الرئيسي والأثاث
الضريبة على الثروة ستُفرض على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية، بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة. لكن المسكن الرئيسي والممتلكات المستغلة بشكل شخصي ستكون مستثناة من الضريبة، بالإضافة إلى العقارات التي تُستخدم للأغراض المهنية أو الأصول التجارية المستغلة فعليًا.
التصريح بالضريبة: تفاصيل الإجراء الجديد
يُلزم مشروع القانون ب التصريح بالضريبة على الثروة في موعد أقصاه نهاية شهر جوان من كل سنة. كما يمكن دفع المبالغ المستحقة إلكترونيًا باستخدام طرق موثوقة. سيتم التصريح بمكان الإقامة الرئيسي، أو مكان العقار أو المنقول الأعلى قيمة.
المخاوف والتحفظات على المشروع
في ختام مداخلته، شدد النائب طارق مهدي على أن هذا النوع من الضرائب لا يُشجع على خلق الثروة أو جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب يعكس سياسة "معاقبة النجاح" في وقت يجب فيه تسهيل بيئة العمل وتعزيز مناخ الاستثمار.
