عاجل: المجلس البنكي والمالي يدعو إلى تغليب المصلحة العامة والتضامن ويرفض دعوة الإضراب

أصدر المجلس البنكي والمالي بلاغاً توضيحياً حول دعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر 2025 بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025:

1. يحرص المجلس البنكي والمالي على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إثر المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

2. يذكر المجلس الدائم على حرصه على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف العمل لكافة موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة المؤسسات وتطورها.

3. يعتبر القطاع البنكي والمالي قطاعا حيويا من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وعليه يعتبر المجلس أن الدعوة لهذا الإضراب ليست لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، لما من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر.

يذكر المجلس بأن الإضراب يعد حقا من الحقوق الأساسية المكفولة قانونا، إلا أنه يعتبر أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 غير مبررة وغير مقبولة، باعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

ويشدد المجلس على احترام أحكام القانون والترتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.

هذا وإن المجلس يعوّل على تفهم كافة موظفي القطاع واتفاقهم حول مؤسساتهم وحرصهم على المحافظة عليها وعلى المرفق العام ومصالح الحرفاء.

Dans la même catégorie