عاجل: اجتماع في البرلمان لمناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الحيوان.. ما أبرز بنودها وأهدافها؟

اجتماع برلماني تطرق إلى المبادرة التشريعية لحماية الحيوان بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، مع تقديم عرض تفصيلي عن أهداف المشروع وأبرز بنوده. وقد استضافت الجلسة نائبة رئيس جمعية الزهراء لمحبي الحيوانات، منية الملاح، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن المشاكل الميدانية والاحتياجات العاجلة.

أشارت نائبة رئيس الجمعية إلى أن نسخة مقترح القانون المُودعة لدى كتابة المجلس تعود إلى عام 2024 لكنها "ما زالت على الرفوف"، معتبرة أن النص الحالي يتجاوز كونه قانوناً ردعياً فحسب، ويشمل جملةً من الإجراءات الوقائية والإنسانية الهادفة إلى حماية الحيوان وضمان الصحة العامة.

من بين البنود التي نبهت إليها الجمعية: إلزام البلديات بتوفير مراكز إيواء وفق معايير صحية (تعقيم، تلقيح، عزل للحالات المصابة)، وإطلاق برامج التلقيح والتعقيم للحد من انتشار الحيوانات السائبة. كما دعا الحضور إلى اعتماد آليات تمويل واضحة لدعم هذه المراكز وتسهيل عمل الجمعيات التطوعية.

كما تناولت المداخلات فكرة العقوبات البديلة التي يمكن أن تُفرض على المعتدين بدل الحرمان من الحرية في حالات محدودة، مثل تكليف المخالفين بأعمال تطوعية لصالح مراكز الإيواء أو برامج التوعية، معتبرين أن ذلك يحقق رداً عقابياً وتكوينياً في آنٍ واحد.

ولم تغفل الجلسة الحديث عن أهمية إدراج برامج تربوية في المدارس لتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، وضرورة تنظيم حملات توعوية للمجتمع حول كيفية التعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة والحمائية من الحيوانات السائبة.

كما نبهت الجمعية إلى وجود حالات اعتداء خطيرة (قنص، تعييب بالطلق الناري، رمي جرحى) تتطلب نصوصاً واضحة لمنع مثل هذه الأفعال ومساءلة مرتكبيها، إلى جانب تفعيل آليات الإبلاغ والمتابعة عبر خلايا إقليمية تعمل مع البلديات والأمن.

في ختام مداخلتها، طالب الفريق المجتمع بالجلسة بتسريع عرض مقترح القانون للنقاش البرلماني وإنهائه بصيغة متوازنة تجمع بين الجانب الوقائي والجانب الردعي، مع إيلاء عناية خاصة لشراكة الدولة مع المجتمع المدني لضمان تنفيذ فعّال ومستدام.

Dans la même catégorie