قانون المالية الجديد: تدفع ضريبة على الثروة… عقارات، فلوس في البنوك، سيارات وحتى الذهب!

في إطار متابعة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدّمت الخبير العدلي والمستشار الجبائي ضحى البحيري، توضيحات مهمة حول التعديلات المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية ومكاسب الأشخاص الطبيعيين.

وأكدت البحري، في تصريح لإذاعة "IFM"، أنّ الضريبة على الثروة العقارية ليست جديدة، حيث تم إدخالها بمقتضى قانون المالية لسنة 2023، وتطبّق على الأشخاص الذين تساوي ممتلكاتهم العقارية قيمتها 3 ملايين دينار فأكثر (3 مليارات) بعد خصم الديون، مع استثناء المسكن الرئيسي والمحلّات المخصّصة للنشاط التجاري،وتبلغ نسبة الضريبة 0.5% سنويًا.

أما التعديل الجديد في مشروع قانون المالية 2026، بحسب البحيري، فينصّ على توسيع نطاق الضريبة لتشمل مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك العقارات والمنقولات والأموال المودعة في البنوك أو المؤسسات المالية، وحتى الذهب.

وحدّد المشروع نسب الضريبة كالآتي: 0.5% إذا كانت المكاسب بين 3 و5 مليون دينار، و1% إذا تجاوزت 5 مليون دينار.

كما شدّدت البحري على أهمية تصريح المواطنين بممتلكاتهم داخل وخارج تونس، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

وأوضحت أنّه في حال وجود نزاع بين تقييم الإدارة وقيمة الممتلكات الفعلية، يمكن اللجوء إلى الخبراء القضائيين للمقارنة والتصحيح.

وأوضحت الخبيرة أنّ هذه التنقيحات تهدف إلى ضمان العدالة الضريبية وجمع موارد إضافية لخزينة الدولة، مع مراعاة استثناءات واضحة للمسكن الرئيسي والمحلات المخصصة للنشاط التجاري والسيارات الشخصية.

وأكد ضحى البحري أنّه سيتم توضيح التفاصيل النهائية بعد مناقشة المشروع من قبل مجلس النواب وموافقة الحكومة، لاسيما فيما يخص التقييمات وتطبيق الضريبة على الممتلكات العقارية والمنقولة.

Dans la même catégorie