تونس تجدد التزامها الثابت بحقوق الإنسان

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن تونس تولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان في مختلف أبعادها، مبرزاً التزامها الثابت بتعزيز هذه الحقوق نصاً وممارسة.

وجاء تصريح النفطي خلال تقديم تقريرَي تونس أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث شدّد على أن بلاده تواصل تجسيد مبادئ الكرامة والحرية والمساواة في إطار نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون.

وأوضح الوزير أن تونس تمضي بثبات في مسارها الإصلاحي الذي انطلق في 25 جويلية 2021، بهدف ترسيخ دولة القانون وآليات الحوكمة الرشيدة وضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون استثناء، بما يشمل المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إلى جانب حماية حقوق الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها. كما جدّد رفض تونس القاطع لأي محاولات تهجير قسري أو نقل للسكان بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض فرص التعايش بين الشعوب.

وأشار النفطي إلى أن مشاركة تونس في الدورة الخامسة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في بانجول من 21 إلى 30 أكتوبر 2025، تمثل فرصة لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلم والأمن في القارة، في إطار احترام سيادة الدول وخيارات شعوبها.

ويترأس النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في تقديم التقرير الوطني الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثامن عشر (2006–2024) حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى التقرير الأولي للبروتوكول الإفريقي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا.

Dans la même catégorie