وأكدت الغرفة أنّ هذا الاقتراح يهدف إلى جعل العقار متاحاً لجميع الفئات، سواء الضعيفة أو المتوسطة الدخل.

وأوضح ممثل الغرفة في تصريح لاذاعة ''الديوان'' أنّ التمويل سيكون عبر صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية (فوبرلاس)، الذي يمكن أن يمول سنوياً ما بين 4000 و8000 وحدة سكنية، مع إمكانية تمديد فترة استرجاع القرض من 20 إلى 40 سنة، بما يضمن قدرة المواطن على دفع الأقساط دون ضغوط مالية.

وأشار الباعثون إلى أنّ الفائدة الحالية في السوق تتراوح بين 11 و14%، مما يجعل تمويل السكن الأول مكلفاً وصعباً على الشباب، بينما يضمن الاقتراح الجديد فائدة منخفضة وثابتة تبلغ 3%، لتسهيل عملية التملّك وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

كما شددت الغرفة على أهمية وضع ضوابط واضحة لتحديد الفئات المستفيدة، بما يشمل المواطن العادي الذي يسعى لشراء عقار بقيمة تصل إلى 500 ألف دينار، مؤكدة أنّ الهدف هو تعميم سياسة السكن لجميع التونسيين وليس حصرها في فئة معينة.

وقد أكدت الغرفة أن الاقتراح تمت دراسته بالتنسيق مع وزارة التجهيز ووزارة المالية والبنك المركزي لضمان تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني وقطاع العقار، وتحقيق التشغيل والاستثمار، مع مراعاة استدامة الصندوق وإمكانية توسعته مستقبلاً.