Publié le 20-10-2025
عاجل: لجنة المالية تبدأ غدا ًمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي 2026!
أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل بلهاني، بأن اللجنة ستعقد بداية من يوم غد الثلاثاء، أول جلسة للنظر في الوثائق الخاصة بمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026 وتدارسها.
وقال بلهاني إنّه سيتم خلال جلسة الغد، وضع خطة العمل والتنسيق مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عند مناقشة مشاريع الميزانية والمالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
وفي تعليقه على مضمون مشروع قانون المالية، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يوم 14 أكتوبر الجاري، أبرز بلهاني أن المشروع يحتوي على 7 محاور كبرى موزعة على 57 فصلاً، منها أربعة محاور تعنى بالجانب الاجتماعي من خلال دعم موارد الصناديق الاجتماعية والتكفل ببعض الأمراض والأدوية الباهظة الثمن، إلى جانب إقرار إجراءات لدعم موارد الرزق.
ولاحظ أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن الإعلان عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين.
ولئن أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أهمية الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي في المشروع، غير أنه "أبدى نوعًا من التخوف والحيرة من تفاقم عجز الميزانية المنتظر الذي يقدر بنحو 11 مليار دينار"، وفق ما تضمنته وثيقة مشروع قانون المالية.
كما عبّر عن "قلقه من رغبة الحكومة في الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي بمبلغ قيمته 11 مليار دينار"، لافتا إلى أن هذا "الاقتراض قد يؤدي إلى الترفيع في الكتلة النقدية الذي قد يكون له تأثيرات تضخمية في الفترة القادمة"، بحسب قراءته.
وأضاف في تحليله لمضامين مشروع قانون المالية أنه "الاقتراض من البنك المركزي صار فصلاً قارا معبرا عن تخوفه من أن ضخ الأموال سيفوق النمو والإنتاج" حسب رأيه.
وأكد عبد الجليل بلهاني أن المشروع بصيغته الحالية قد يشهد على مستوى اللجنة إمكانية تغيير بعض الفصول، مشدداً على أنه سيتم الاشتغال على المشروع والاستماع إلى كل الأطراف لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني.
وات
