عاجل: مشروع قانون المالية يُوفّر ويُسهّل اقتناء الادوية للمواطنين

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي، خلق مواطن الشغل، دعم القدرة الشرائية، تعزيز الضمان الاجتماعي، وتكريس الحق في السكن والنقل.

وفي هذا الإطار، نصّ مشروع القانون، الذي حصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه، على مجموعة من التدابير لدعم المجال الصحي، أبرزها:

1-دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، من خلال إيقاف العمل بضريبة القيمة المضافة على اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات الخاصة بمراقبة الأدوية، بناءً على شهادة تصدرها المصلحة الجبائية المختصّة.

2-توسيع الامتيازات الممنوحة للتجهيزات الطبيةالموردة من قبل المستشفيات والمصحات لتشمل الهياكل الصحية العسكرية، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الديوانية عند اقتنائها مباشرة أو عبر وزارة الدفاع الوطني لفائدة المصحات والمراكز الصحية العسكرية.

3-تمويل اقتناء الأدوية الخصوصيةغير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، بما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الضرورية التي لا يشملها التأمين الأساسي.

4-دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء، من خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد الضرورية لنشاطها، مع إصدار شهادة من المصلحة الجبائية لتطبيق هذا الامتياز.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الموارد الصحية وتسهيل توفير الأدوية والتجهيزات الطبية لجميع الهياكل الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمصحات العسكرية والخصوصية، مؤكدة حرص الدولة على تقوية القطاع الصحي ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

Dans la même catégorie