عاجل: مقترح قانون لاعتماد لغة الإشارة في مختلف المجالات...حتى في القضاء

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وقد أحال مكتب البرلمان المشروع إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إشراك لجنتي التشريع العام والتربية والتكوين لإبداء الرأي فيه.

ويتضمن مقترح القانون 14 فصلاًتعرف من خلالها لغة الإشارة وتحدد مستعمليها، كما تقترح تنظيم اعتمادها في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وفي التشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، وقطاعات التقاضي، والفضاءات والمرافق العمومية.

ويستند النواب في توضيح دوافع المقترح إلى الفصل 54 من الدستور، الذي ينص على حماية الدولة لذوي الإعاقة وضمان عدم التمييز ضدهم، مشيرين إلى ارتفاع نسبة الأمية بين فاقدي السمع نتيجة غياب لغة الإشارة، ما يعيق مسارهم التعليمي ويحد من فرص اندماجهم في المجتمع.

Dans la même catégorie