Publié le 17-09-2025
''أكثر من 4 ملايين تونسي مهددون''.. الصيادلة يدقون ناقوس الخطر!
قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة إلى الأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التعاقد القطاعي بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

وأوضح نوفل عميرة، في تصريح لاذاعة ''اكسبريس'' وهو الرئيس السابق للنقابة، أن هذا القرار يهدف إلى دق ناقوس الخطر وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إيجاد حل جذري، مبيّناً أن الإجراء لن يشمل الأمراض المزمنة، بل يقتصر على الأمراض العادية المرتبطة بطبيب العائلة وسقف دفتر العلاج.
وأشار عميرة إلى أن الأزمة بين الصيادلة والكنام تعود إلى سنة 2016، مؤكداً أن الحلول الجزئية والمسكنات لم تعد مجدية، وأن الوضع أصبح يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل الفصل بين المنظومة الصحية ومنظومة التقاعد، إلى جانب إصلاح نظام التقاعد نفسه.
كما شدّد على أن تأخر صرف المستحقات المالية أثّر بشكل مباشر على المصنعين والموزعين والصيدليات، لافتاً إلى غياب قنوات حوار واضحة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وذكّر بأن الاتفاقية السابقة تم تجديدها العام الماضي بفضل الحوار، في حين أن مطالب الصيادلة اليوم يتم تجاهلها.
وحذّر عميرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بتعطيل حق أكثر من 4 ملايين تونسي في النفاذ إلى العلاج، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية المنظومة الصحية.
كما أعلن أن النقابة ستعقد جلسة عامة استثنائية يوم 25 أكتوبر 2025 لاتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ الصيدليات وحماية المهنة، داعياً رئيسة الحكومة إلى جمع كل الأطراف المعنية لتجديد الاتفاقية بين الكنام والصيدليات الخاصة.