أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين

كشفت إحصائيات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية بالبلاد التونسية، من بينها انخفاض حالات الزواج بنحو 10 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأوضحت النشرة الشهرية للإحصاء لشهر جويلية أن عدد حالات الزواج بلغ 70,942 خلال سنة 2024 مقابل 78,115 حالة في 2023، أي بتراجع يفوق 8 آلاف حالة.

كما تراجع عدد الولادات ليصل إلى 133,322 خلال سنة 2024، مقابل 147,242 في 2023، أي بانخفاض يقارب 10 بالمائة في ظرف عام واحد.

ويعكس هذا التراجع استمرار المنحى النزولي لمعدل الولادات في تونس خلال السنوات الأخيرة، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية متداخلة، مثل تغير أنماط الزواج، تأخر سن الإنجاب، والضغوط الاقتصادية التي تؤثر على قرارات العائلات.

وبيّن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن معدل الخصوبة بلغ 1.7 طفل لكل امرأة، وهو مستوى أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني (2.1 طفل لكل امرأة)، ما يشير إلى توجه المجتمع نحو شيخوخة سكانية متسارعة.

كما انخفض معدل النمو الديمغرافي السنوي إلى 0.87 بالمائة خلال الفترة 2014 – 2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال.

وتكشف هذه المؤشرات عن تحولات عميقة في التركيبة العمرية للسكان، مع ارتفاع نسبة كبار السن وتراجع قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب، مما يفرض تحديات مستقبلية على سوق الشغل، ونظم الحماية الاجتماعية، والسياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية.

ويرى مختصون أن استمرار هذا التراجع في معدلات الزواج والولادات والخصوبة قد يعمّق إشكاليات الشيخوخة السكانية إذا لم تُعتمد سياسات فعّالة، مؤكدين الحاجة إلى مقاربات شاملة توازن بين الفئات العمرية وتضمن استدامة المنظومات الوطنية.

Dans la même catégorie