رئيسة الحكومة ترسي أطر التعاون الجديدة وتفتح آفاق الاستثمار المشترك مع مصر

ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بالعاصمة الادارية الجديدة بمصر ، فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية بحضور وفدي البلدين.

وفي مستهل كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة أنّ انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، يؤكد مجددا على الروابط المتينة والثابتة التي تجمع تونس بمصر والعزم المشترك من قيادتي البلدين على مزيد تطويرها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويساهم في توثيق أواصر ووشائج القربى التاريخية والحضارية المتجذرة بين تونس ومصر التي تجمعهما علاقات متميزة نتاج حراك تاريخي امتد لقرون عديدة جذّر ورسّخ انتماء البلدين إلى الحضارة العربية الإسلامية بقيمها الأصيلة التي نحتت هويتهما المشتركة بقوام الدين واللغة، ومثّلت رابطا دائما حيا يتجلّى في كافة أوجه الحياة اليومية للشعبين الشقيقين علاوة على انتمائهما إلى الفضاءين الإفريقي والمتوسطي.

واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذه الدورة تمثّل محطة هامة لعرض ما تم إنجازه وللعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

ونوهت رئيسة الحكومة أنّه في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة لا في المنطقة العربية فحسب، بل في العالم كله الذي هو بحاجة اليوم إلى مقاربات جديدة مختلفة تقطع تماما مع المقاربات التقليدية التي أدت إلى التفاوت في النمو، لا خيار لتونس و مصر سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادي ولا سيما التجاري والاستثماري والعمل على فتح آفاق رحبة لتعزيزه وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطوره، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين البلدين من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية على غرار الطاقات المتجددة والنسيج التقني والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن التعاون في مجالات السياحة والفن والمعرفة والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة مهم في العلاقات الثنائية لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين وتكريس القيم الثقافية والحضارية والمعرفية المشتركة باعتبارها مجالات أساسية لتعزيز قدرات البلدين وتطوير حلول مبتكرة لرفع التحديات المشتركة وتطوير مهاراتهما، داعية جميع الجهات المعنية بهذه القطاعات في البلدين إلى تعزيز التعاون في مختلف هذه المجالات وتكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية والاستثمار في الثروة البشرية بما يساهم في تحقيق التنمية العادلة والشاملة في تونس ومصر بناء على خياراتهما الوطنية النابعة من إرادة شعبيهما.

واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ ما يشهده العالم بأسره، والمنطقة العربية بصفة خاصة، من تطوّرات وأزمات متواترة وما نجم عن ذلك من تداعيات وانعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة، يستدعي من الجميع توحيد الجهود وتكثيف التشاور والتنسيق، على الصعيد الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل تطويقها وتقليص آثارها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة بأنّ جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولا يزال يرتكبها، تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية في خرق سافر وفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وتستهدف أمن المنطقة كلها واستقرارها أمام عجز دولي عن وضع حد لهذه الجرائم وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون وفوق المحاسبة. وأمام هذه الوضعية تؤكد تونس، وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على بداية انبلاج فجر جديد في العالم وهو الشرعية الإنسانية، فالشعوب بدأت تتقاسم نفس القيم وتتطلع إلى عالم جديد تسود فيه العدالة وتعود فيه الحقوق إلى أصحابها أفرادا وشعوبا وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وجدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة موقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع كل شبر من أرضه السليبة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مثمّنة أهمية ما تقدمه مصر لفائدة القضية الفلسطينية ودورها الحيوي وجهودها الحثيثة لإيقاف الحرب على غزة و على أهمية المضي قدما في تنفيذ الخطة المصرية لإعادة اعمار غزة التي تم الإعلان عنها بمناسبة انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025.

وخلصت رئيسة الحكومة إلى الإعراب عن يقينها بأن مباحثات هذه الدورة ستكلّل بنتائج إيجابية تحقق نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائية، وإذ تم تحقيق مكاسب هامة لتزداد علاقات الصداقة والتعاون العريقة والقوية التي تربط بين تونس ومصر متانة، فإنه يبقى أمام البلدين عمل لإضفاء أكثر قوة و رسوخا للروابط الاقتصادية الثنائية حتى يتم الارتقاء بها إلى أعلى الدرجات وإلى مستوى الإرادة السياسية لقيادتي البلدين: فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين وترسيخا لقيم التضامن والتكامل بين تونس ومصر.

من جهته أشار رئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي إلى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة، وذلك من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.

وفي سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: "نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا"، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية بحث سبل التعاون في مجالات الصناعة المختلفة من منطلق أن الدولتين تمتلكان مقومات كبيرة للدخول في تعاون وثيق للنهوض بقطاع الصناعة الواعدة في البلدين؛ وخاصة في ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل، والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أيضا في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت بنجاح في النهوض باقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية على غرار المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

كما تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن أهمية مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، بما يكفل تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أدان الدكتور مصطفى مدبولي الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مشيدًا بالموقف التونسي التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته.

وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بانتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي تعتبر أحد أكثر اللجان المصرية العربية المشتركة التي تعقد بشكل منتظم، حيث عقدت 17 دورة سابقة، مشددا على أهمية انتظام اجتماعاتها الفرعية المنبثقة عنها لإزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ ما يتم التوصل من قرارات خلال اللجنة العليا.

Dans la même catégorie