نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر: '' إنتاج الكهرباء في تونس ما يغطّيش الاستهلاك...وهنالك تهديد بالانقطاع''

أكد محمد علي فنيرة، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إنتاج الكهرباء في تونس لا يغطّي الاستهلاك الوطني، مشيرًا إلى انقطاعات متكررة بعدة مناطق منذ يوم الأحد، نتيجة موجة الحرّ وارتفاع الاستهلاك إلى حوالي 5000 ميغاواط، مقابل إنتاج لا يتجاوز 4200 ميغاواط.

وأوضح في تصريح لإذاعة "إكسبراس" يوم الخميس 24 جويلية 2025، أن البلاد تشهد عجزًا كبيرًا في الكهرباء، بسبب عدم القدرة على استيرادها من الجزائر، التي تمرّ بنفس الأزمة، رغم أن تونس تعتمد بنسبة 100% تقريبًا على الغاز الجزائري في إنتاج الكهرباء.

وأضاف فنيرة: "الكهرباء يجب أن تكون متوفرة باستمرار. من الضروري تعميم استخدام الطاقة الفوتوفولتية في تونس".

وكشف عن انطلاق أشغال مشروع الربط الكهربائي "إلماد" بين تونس وإيطاليا في أوت 2025، والذي سيمكن من تبادل الكهرباء بين البلدين، حيث ستتمكن تونس من تصدير فائضها بين أكتوبر وجوان، واستيراد الطاقة عند الحاجة القصوى.

وأشار إلى بطء تقدم مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المصانع التي ترغب في الاستثمار تواجه عراقيل إدارية تجعل الإجراءات تمتد لأكثر من عام، ما يُضعف الحماس الاستثماري.

وانتقد فنيرة الدولة لشرائها فقط 30% من فائض إنتاج الكهرباء من المصانع، بسعر 80 مليم/ك.و.س، في حين تُمنح أسعار تتراوح بين 95 و100 مليم/ك.و.س لمستثمرين أجانب، مع غياب كلي للتحفيزات تجاه الأسر التونسية.

وأضاف أن الانتقال الطاقي فشل في مناسبتين سابقتين، معربًا عن أمله في نجاح خطة 2030-2035، مشددًا على أن تأمين الكهرباء يجب أن يكون أولوية وطنية.

وتحدّث عن الانقطاعات المتكررة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون عدد 65/2025 المتعلّق باتفاق ضمان مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، لتوفير الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، كحل ظرفي مرحلي.

وأوضح أن قانون 2015 الخاص بالطاقات المتجددة نصّ على إعداد استراتيجية طاقية تُعتمد بقرار وزاري بعد التنسيق بين الوزارات، لكن لم يتم تفعيلها، مما عطّل مشاريع عديدة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الأراضي.

وذكّر بأن تونس تهدف إلى الوصول إلى 35% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، وأن الاكتفاء الذاتي ممكن إذا تم تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الاستراتيجيات في الآجال المحددة.

كما أشار إلى أن عديد المستثمرين حصلوا على موافقات بنكية لتمويل مشاريع طاقة شمسية، في خطوة وصفها بالمبشرة، داعيًا إلى مراجعة قوانين الاستثمار والطاقة المتجددة لرفع العراقيل القانونية.

واختتم بدعوة إلى حسم الجدل حول مشاريع "المصلحة الوطنية"، والتي يمكن أن تُعتمد تلقائيًا وتُعفى من التراخيص، مما يسهل إنجاز المشاريع الكبرى في مجال الطاقة.

Dans la même catégorie