قانون جزائري ''صارم جدًا'': الإعدام لتجّار المخدّرات ولا توظيف إلا بعد إجراء التحاليل!

دخل قانون جديد حيز التنفيذ في الجزائر لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وُصف بأنه من بين أكثر النصوص صرامة في تاريخ البلاد. ويهدف القانون إلى تجفيف منابع المخدرات، والحد من انتشارها في أوساط الشباب وحتى الأطفال.

من بين أبرز الإجراءات:

تحاليل إجباريةلإثبات عدم تعاطي المخدرات ضمن ملفات التوظيف في الإدارات العمومية والخاصة.

اختبارات دورية في المدارسللكشف المبكر عن تعاطي التلاميذ، مع ضمان عدم تتبعهم قضائيًا.

علاج مدروسللمدمنين تحت رقابة قضائية وطبية، مع متابعة بعد العلاج.

عقوبات مشددةتصل إلى الإعدام في حال الترويج داخل أو قرب المؤسسات التربوية أو تكرار الجريمة.

غرامات مالية ضخمةضد من يموّل أو يبيّض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

إجراءات ردعية إضافيةمثل غلق المحلات وسحب الجنسية من المدانين الأجانب.

كما يسمح القانون بتقديم مكافآت للمبلّغين عن شبكات الترويج، ويتيح نشر صور وهوية المتورطين في الجرائم الخطيرة.

وتواجه الجزائر تحديات متزايدة في هذا المجال، إذ سجّلت في 2024 حجز كميات ضخمة من الكيف، الكوكايين، والأقراص المهلوسة، وأوقفت الآلاف من المتورطين، مع تأكيد رسمي بأن المغرب يظل المصدر الأول للمخدرات، إلى جانب تهريب من الحدود الجنوبية والشرقية.

القانون الجديد يعكس توجهًا حازمًا لموازنة الردع الأمني مع العلاج والوقاية، حمايةً لفئة الشباب والمجتمع ككل.

Dans la même catégorie