قريبا: السباحة دون احترام القوانين؟ قد تُكلّفك 10 ملاين!

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه الأخير، مقترح قانون يهدف إلى حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية إلى لجنة التشريع العام، تمهيدًا لمناقشته في البرلمان.

وفي تصريح إذاعي لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أوضحت النائب أسماء الدرويش أن هذا المقترح يسعى إلى توحيد النصوص القانونية المنظمة لاستعمال الفضاءات المائية، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين من جماعات محلية ووحدات سياحية وسلطات مختصة.

ويُلزم المشروع الجماعات المحلية بـتحديد مناطق السباحة وتجهيز الشواطئ بالمعدات الضرورية من أعلام ولافتات ووسائل إنقاذ لضمان سلامة المصطافين.

كما يقترح القانون أن تتولى وزارة الداخلية مهمة انتداب سباحين منقذين، أو تكوين عدد من أعوانها للقيام بهذه المهمة، مع توزيعهم حسب كثافة الإقبال على الشواطئ، وتمكينهم من صلاحيات الضابطة العدلية للتدخل عند الضرورة، بما في ذلك غلق الشواطئ في حالات الخطر كهبوب رياح قوية أو وجود تهديدات صحية أو بيئية.

ومن بين الإجراءات الجديدة، إلزام الأولياء بمرافقة الأطفال دون سن 15 سنة، مع فرض خطية مالية قيمتها 500 دينار على المخالفين. كما ينص المقترح على عقوبات مالية ضد المخالفين يمكن أن تصل إلى 10 آلاف دينار، بحسب طبيعة الخطأ وخطورته.

ويأتي هذا المشروع في سياق ارتفاع الحوادث المرتبطة بالسباحة، وفي إطار سعي البرلمان إلى تعزيز السلامة الوقائية في الفضاءات المفتوحة للعموم خلال فصل الصيف.

Dans la même catégorie