هاو كيفاش تنجّم ترجع أموال حسابك المتروك الي مشاو لخزينة الدولة

أكد المحلل المالي سفيان الوريمي أن موضوع الحسابات النائمة أو غير النشيطة عاد بقوة إلى النقاش مع صدور قانون المالية لسنة 2025، الذي حدد مصير الحسابات التي لم يشهد عليها أي نشاط أو حركة مالية لمدة تجاوزت 15 سنة.

وأوضح الويامي في تصريح لإذاعة "موزاييك"أن هذه الحسابات تشمل جميع أنواع الحسابات البنكية مثل الحسابات الجارية، الادخار، حسابات الاستثمار في البورصة، وحتى التأمين على الحياة، شرط أن تكون خالية من أي حركة خلال 15 سنة متواصلة.

وشدد على أن القانون يتيح للدولة استرجاع الأموال الموجودة في هذه الحسابات بعد مرور 15 سنة دون تفعيل من صاحب الحساب، حيث يتم تحويل هذه الأموال تلقائياً إلى خزينة الدولة.

لكن، أشار المحلل إلى أن هذا لا يعني ضياع حق أصحاب هذه الأموال، بل يمكنهم استرجاعها من خلال تقديم طلب رسمي إلى لجنة خاصة أُحدثت في 2024 تسمى لجنة النظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم واستعمال أذون التزويد اليدوية، والتي تتولى دراسة هذه الطلبات وإصدار قرارات ملزمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وأضاف الويامي أن البنوك ملزمة باتباع إجراءات إعلامية مكثفة تجاه أصحاب الحسابات المعنية، عبر إرسال مراسلات وبلوغهم بضرورة تحريك حساباتهم لتجنب تحويل الأموال إلى الدولة.

وأكد أن القوائم الأولية لهذه الحسابات يتم نشرها سنويًا، وتُعلن في الرائد الرسمي، كما تُتاح أمام وزارة المالية لتسهيل متابعة المواطنين لحالة حساباتهم.

ولفت إلى أن هذا الإجراء ليس بجديد، بل هو معمول به في عدة دول، وهدفه الأساسي حماية أموال المواطنين من الضياع وضمان شفافية القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم خزينة الدولة.

واختتم المحلل المالي حديثه بالدعوة لكل المواطنين إلى مراجعة حساباتهم البنكية بانتظام، وتحديث بياناتهم لدى البنوك لتجنب الدخول في قائمة الحسابات النائمة، خاصة أن فترة خمس عشرة سنة قد تمر بسرعة دون انتباه.

Dans la même catégorie