اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية.

وأكد الاتحاد، في بيان له عقب اجتماع هيئته الإدارية أمس، على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الانظمة الاساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور، كما طالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية.

وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي.

ودعا الى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الاجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية.

وعبّر عن دعمه للحراك الاحتجاجي للأطباء الشبان المقيمين كما أدان استمرار الحرب التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ عربي رسمي"، مطالبا بوقف المجازر والتصدي الى سياسة التهجير.

Dans la même catégorie