Publié le 01-07-2025
''470 دينار!''... السبّاح المنقذ يُنقذ الأرواح وهو محروم من أبسط حقوقه
في وقت تتعالى فيه أصوات التحذير من حوادث الغرق وتُشدد فيه السلطات التونسية على أهمية التواجد الدائم للسباحين المنقذين على الشواطئ، يواجه هؤلاء ظروفًا وصفت بـ"المزرية" حسب تصريحاتهم.

وفي تصريح لراديو المهدية، عبّر عدد من السباحين المنقذين عن استيائهم من وضعهم المهني، معتبرين أن الدولة لم تُقدّر حجم المسؤولية والخطورة التي يتحمّلونها مقابل أجر زهيد لا يرقى إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
وقال أحدهم: "أجري الشهري لا يتجاوز 470 دينارًا، ويقع اقتطاع ثمن اللباس البحري منه، ورغم ذلك يُطلب مني التواجد على الشاطئ يوميًا، من دون توفير الماء أو وجبة غذاء واحدة."
وأضاف أن عملهم يمتد لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، في ظروف صحية ومهنية صعبة، دون تأمين صحي أو تجهيزات أساسية، رغم أن مهامهم تتعلق بحماية الأرواح في البحر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكاثر فيه حوادث الغرق في مختلف الشواطئ التونسية، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية التعامل مع ملف الإنقاذ البحري، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعدّ خط الدفاع الأول في هذه المهمة النبيلة.
ويُطالب سباحو الإنقاذ السلطات المحلية والمركزية بالتدخّل العاجل لتحسين أوضاعهم، من خلال:
مراجعة منظومة الأجور وظروف التعاقد
توفير التجهيزات الضرورية من لباس وماء وطعام
إقرار منح تحفيزية وتأمين صحي نظير المخاطر التي يواجهونها يوميًا.