بداية من هذا التاريخ: لا مجال للفواتير الورقية... والغرامات تصل إلى آلاف الدنانير

بداية من غرة جويلية 2025 ستطبق العقوبات الجبائية على المخالفات المرتبطة بـنظام الفوترة الإلكترونية يدخل حيّز التنفيذ، وفق ما نص عليه الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025.

ما هي العقوبات الجديدة؟

فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية يتم إصدارها في عمليات تخضع وجوباً لنظام الفوترة الإلكترونية، على ألا تتجاوز مجموع الخطايا 50 ألف دينار.

هل تشمل العقوبات نقل البضائع؟

نعم. يتم فرض خطايا عند نقل بضائع دون نسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو دون وثائق رسمية تعادلها مثل وصلات التسليم والوثائق الديوانية.

ما هي الفئات المعنية بهذه الإجراءات؟

- المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى

- المؤسسات المتعاملة مع الدولة، الجماعات المحلية، والمنشآت العمومية

- موزعو الأدوية والمحروقات بين المهنيين (باستثناء تجار التفصيل)

ماذا عن التنصيصات الوجوبية في الفواتير؟

كل من يصدر فواتير إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية يتعرض إلى خطايا تتراوح بين 250 ديناراً و10 آلاف دينار.

ما هو الهدف من هذا النظام؟

- الحد من التهرب الجبائي

- رقمنة المعاملات - تحقيق الشفافية

- تحديث المنظومة الجبائية لتتماشى مع المعايير الرقمية المعتمدة دولياً

كيف يتم إصدار الفواتير الإلكترونية؟

- عبر منظومة مرخصة من قبل الدولة

- تحفظ إلكترونياً

- تحتوي على نفس المعطيات الوجوبية للفواتير الورقية

- مرفقة بـإمضاء إلكتروني - تتضمن مرجعاً فريداً مسنداً من الهيكل المصرّح له

هل توجد إجراءات رقابية؟

نعم، وتخضع جميع المخالفات إلى معاينات دقيقة ومتابعة طبقاً للفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

 

Dans la même catégorie