مبادرة أوروبية لتنظيم استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي

تسعى مجموعة من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا، إلى فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، بسبب تزايد انتشار محتويات ضارة مثل التنمر الإلكتروني، التضليل، وخطاب الكراهية التي تهدد سلامة الأطفال.

وقد اقترحت اليونان، بدعم من فرنسا وإسبانيا، وضع إطار قانوني يُنظّم دخول الأطفال إلى المنصات الرقمية، في ظل المخاوف من تأثير هذه المنصات ذات الطبيعة الإدمانية، وذلك خلال اجتماع وزاري عُقد يوم الجمعة في لوكسمبورغ.

وأشارت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز إلى أن "هذه فرصة ثمينة يجب استغلالها، وهذا هو ما جئت لأؤكده للمفوضية الأوروبية".

وأكد وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو أن على أوروبا التحرك بسرعة وفعالية للتصدي لهذا الأمر.

ويشمل المقترح اليوناني تحديد سن رقمي للبلوغ على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح للأطفال دون هذا السن باستخدام منصات التواصل الاجتماعي إلا بموافقة أولياء أمورهم.

وحظي هذا الاقتراح بدعم عدة دول أخرى مثل الدنمارك، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي بدءًا من يوليو، حيث وعدت بوضع هذه القضية في صدارة أولوياتها.

أهمية التحقق من العمر

أكدت اليونان أن الغرض من هذه المبادرة هو حماية الأطفال من أضرار الاستخدام المفرط للإنترنت. ولم يتم تحديد السن الدقيق للبلوغ الرقمي، إلا أن باباستيريو شدد على ضرورة معرفة المنصات للعمر الحقيقي لمستخدميها لتجنب تقديم محتوى غير مناسب.

وقد أعربت فرنسا واليونان وإسبانيا عن قلقها من التعرض المبكر للشاشات وتأثيره السلبي على تطور المهارات الاجتماعية والتعليمية لدى الأطفال.

واقترح القائمون على المبادرة تطوير تطبيق موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم الرقابة الأبوية، ويسمح بـالتحقق الدقيق من أعمار المستخدمين، كما يقيد وصول القاصرين إلى بعض التطبيقات.

ودعوا كذلك إلى دمج أنظمة تحقق العمر ضمن الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة لضمان حماية أكبر.
 

Dans la même catégorie