التعاملات المالية اليومية بتونس: 24 مليار دينار ''كاش'' يهدد الاقتصاد

 تحدث الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق التونسية، والتي بلغت حسب تصريحه 24 مليارًا و880 مليون دينار في شكل أوراق نقدية ومسكوكات، وهو رقم وصفه بـ"الخيالي والمخيف".

 وأوضح الشكندالي في مداخلة لجوهرة اف ام أن هذه الأرقام تمثل ما يُشبه "رفضًا من جسم الاقتصاد التونسي"، مُشبهًا الوضع بعملية زرع عضو جديد في جسد الإنسان لا يتقبله، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ما لم يتم التدخل العاجل. وأشار إلى أن الوضع الحالي يُظهر أن "الاقتصاد التونسي فقد السيطرة على التعاملات"، مما أدى إلى نمو مقلق في الاقتصاد الموازي. وأضاف: "عندما تتضخم الكتلة النقدية خارج الأطر البنكية، فهذا يعني أن الاقتصاد الرسمي يتراجع، ويُفسح المجال للاقتصاد غير المنظم".

وتحدّث الشكندالي عن قانون الشيكات الجديد، مؤكدًا أنه من "أسوأ القوانين التي صادق عليها البرلمان"، مُحذرًا من انعكاساته على المعاملات الاقتصادية، حيث صرح: "هذا القانون سيكون وبالًا على البائع والشاري، وسيُعيد تونس سنوات إلى الوراء".

كما سرد مثالًا من الواقع، حيث حاول الدفع بشيك في مؤسسة عمومية (شركة اللحوم)، فقوبل بالرفض بسبب عدم توفر النظام المناسب لقبول الشيكات، مما يعكس عدم استعداد حتى المؤسسات الرسمية للتأقلم مع القانون الجديد. وأكّد أن هذه التغييرات القانونية فرضت ضغطًا إضافيًا على التونسيين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية، لدرجة أن بعض المواطنين لا يتمكنون من سحب مبالغ مالية من البنوك إلا بعد تقديم طلب وانتظار يوم أو أكثر، قائلاً: "المواطن يذهب للبنك ولا يجد المال! يُطلب منه الانتظار. هذه مؤشرات خطيرة تفقد الناس الثقة في النظام المصرفي".

وتابع بالتحذير من تكرار السيناريو اللبناني، حيث اقتحم المواطنون البنوك بعد عجزهم عن سحب أموالهم الخاصة. وأكّد أن تدهور الثقة في النظام البنكي من شأنه أن يُهدد تمويل الاستثمار والنفقات، داعيًا إلى تدخل عاجل قبل فوات الأوان.

Dans la même catégorie