في ظل ارتفاع الأسعار: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو للمقاطعة وتطالب بتحديد سقف لأسعار الأضاحي

مع اقتراب عيد الأضحى 2025، عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"الانفلات الخطير في أسعار الأضاحي واللحوم"، رغم التخفيض المسجل في كلفة الإنتاج.

سوق مضطربة واحتكار ممنهج

وفي بيان لها، استنكرت المنظمة المضاربات والاحتكارمن قبل بعض تجار التفصيل، محذّرة من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

توصيات وتحذيرات للمستهلكين

وجّهت المنظمة جملة من التوصيات الهامة للمستهلكين والسلطات، أبرزها:

1.الشراء فقط من المسالك المنظمة

دعت المنظمة المواطنين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والاقتصار على الفضاءات التي تخضع للرقابة، والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان والمقدر بـ21.900 دينار للكلغ.

2.الحذر من الوسطاء والمضاربين

نبّهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعةعلى حساب المستهلك، معتبرة أن ذلك يُغذي مناخ الفساد الاقتصادي.

3.تحديد سقف سعري للحوم الضأن

طالبت المنظمة وزارة التجارة بتنظيم السوق من خلال تحديد سعر أقصى للحوم الضأنلا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ، في حين بلغ السعر حاليًا في بعض المناطق أكثر من 55 دينارًا، وهو ما اعتبرته خرقًا صارخًا للعدالة الاقتصادية.

4.الدعوة إلى حملة مقاطعة

أطلقت المنظمة نداءً إلى المستهلكين من أجل مقاطعة كل من يتجاوز الأسعار المرجعية، سواء لبيع الأضاحي أو اللحوم، مؤكدة أن هذه المقاطعة تمثل وسيلة ضغط حضاريةلتعديل الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية.

5.الإبلاغ عن التجاوزات

حثّت المنظمة المواطنين على التبليغ الفوري عن أي خروقاتعبر قنواتها الرسمية، متعهدة بمتابعة جميع البلاغات ونشر تقارير دورية حول مدى الالتزام بالقواعد.

ختامًا: دعوة للتحرك العاجل

جدّدت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلك، داعية السلطات المختصةإلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وضمان العدالة في الأسعار، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

Dans la même catégorie