Publié le 28-05-2025
قبل حتى صدور القانون... طرد 500 عامل والطاهر المزي يكشف ما حدث!
في ظل الجدل المتصاعد حول تنقيح مجلة الشغل، كشف الطاهر المزي، الكاتب العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تسريح 500 عامل من معمل لصناعة الأحذية في ولاية بنزرت، حتى قبل صدور القانون بصفة رسمية.
الطرد بدأ قبل صدور القانون
وفي مداخلة له يوم الأربعاء 28 ماي 2025، ضمن برنامج "إيكوماغ"، أكد المزي أن عدة شركات استبقت إصدار قانون تنقيح مجلة الشغل وبدأت في تسريح جماعي للعمال، من بينها مؤسسات تعمل بنظام مناولة اليد العاملة. وأوضح أن هناك لخبطة كبيرة في تطبيق فصول القانون الجديد، وسط غياب الرقابة وغياب تفسير واضح لبعض البنود.
"رغم نشر القانون في الرائد الرسمي، إلا أن كل مشغّل يطبقه حسب تأويله الخاص... النتيجة كانت موجة طرد واسعة للعمال، ليس فقط في قطاع السياحة بل حتى في النسيج"، يقول المزي.
عقود محددة المدة... باب خلفي للطرد؟
وحذر الاتحاد من 3 استثناءات في العقود محددة المدة التي تضمنها القانون، خاصة ما يتعلق بـ"الأعمال الموسمية" و"أنشطة أخرى"، مشيرًا إلى أن هذا التعميم يفتح الباب أمام استغلال العقود المؤقتة لطرد العمال ثم إعادة انتدابهم بعقود جديدة دون ترسيم.
وتابع: "العامل يمكن أن يشتغل لعام أو عامين دون أن يُرسم، وهو ما حصل فعليًا في عدة نزل ومؤسسات سياحية... أين النصوص الترتيبية التي توضح ما هي الأعمال الموسمية؟ وأين رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية؟".
ثغرات قانونية وتأويلات خطيرة
المزي أشار إلى أن المجال مفتوح لتأويل النصوص القانونية بطريقة تهدد استقرار الشغل. فعلى سبيل المثال، شركات تصنيع الكوابل ومكونات السيارات تلجأ إلى شركات مناولة ومؤسسات خدمات لتفادي ترسيم العمال، دون وجود معايير واضحة للنشاط الموسمي أو الأساسي.
وأضاف أن منظمة الأعراف لم تتفاعل بجدية مع هذه الإشكاليات، رغم أنها رحّبت سابقًا ببعض فصول القانون، متسائلًا: "أين هي اليوم مما يحصل من تسريحات تعسفية؟".
العامل الضحية... والقضاء لا يحميه
أشار المزي إلى أن العامل المطرود يجد نفسه في موقع ضعف، إذ أن اللجوء للقضاء لا يُؤتي أكله دائمًا، وحتى في حال صدور حكم لفائدة العامل، فإن تطبيقه يكون صعبًا على أرض الواقع، في ظل غياب رقابة صارمة على المؤسسات.
اقترح المزي عدة خطوات عاجلة لحماية ما تبقى من استقرار العمل:
إصدار نصوص ترتيبية تُفسّر الفصول المبهمة، خاصة المتعلقة بالعقود محددة المدة.
ضبط دقيق لمفهوم الأعمال الموسمية والنشاط الرئيسي والدائم للمؤسسة.
تمكين متفقدي الشغل من صلاحيات رقابية فعلية تضمن احترام القانون.
إقرار فترة انتقالية واضحة بين القانون السابق والجديد تضمن حماية العامل والمؤسسة معًا.
