يعيشون من القمامة... ويموتون بصمت: البرباشة خارج رحمة القانون

في ظل صمت تشريعي يدوم عقودًا، يواجه آلاف "البرباشة" في تونس، جامعو النفايات، واقعًا من التهميش والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، رغم مساهمتهم البيئية والاقتصادية الهامة. فغياب الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لهذه المهنة الهامشية يجعلهم عرضة للاستغلال والخطر، ويحرمهم من أبسط أشكال الحماية الاجتماعية والصحية.

تفتقر مهنة "البرباشة" إلى أي اعتراف رسمي، مما يعني أن العاملين فيها لا يتمتعون بصفة مهنية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم أو الانخراط في أي منظومة اجتماعية. هذا الغياب التشريعي يؤدي إلى:

-غياب التغطية الاجتماعية والصحية:لا يستفيد "البرباشة" من أي تغطية اجتماعية، مما يفقدهم الحق في التأمين الصحي والتقاعد. هذه الفئة، التي تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر الصحية (التعرض للنفايات الخطرة، الجروح، الأمراض التنفسية)، هي أحوج ما تكون إلى نظام صحي يحميها.

-العمل غير المنظم والاستغلال:يعمل غالبيتهم في سوق غير منظم، حيث يتحكم الوسطاء في أسعار شراء المواد المجمعة، مما يقلل من دخلهم ويجعلهم عرضة للاستغلال الاقتصادي.

-انعدام شروط السلامة المهنية:لا توجد أي معايير لسلامة العمل أو توفير معدات الحماية الشخصية، مما يعرضهم لإصابات خطيرة وأمراض مزمنة.

تدعو منظمات المجتمع المدني والخبراء إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتشريعي لتنظيم مهنة "البرباشة". هذا الإطار يجب أن يشمل:

-الاعتراف بالمهنة:منح "البرباشة" صفة مهنية تمكنهم من الحصول على بطاقة مهنية

-.إدماجهم في منظومة التغطية الاجتماعية:توفير التأمين الصحي والتقاعد لهم.

-تنظيم سوق المواد المسترجعة:وضع آليات لتنظيم أسعار شراء المواد المعاد تدويرها وحماية "البرباشة" من الاستغلال.

-توفير شروط السلامة المهنية:إلزام الجهات المعنية بتوفير معدات الحماية والتدريب على شروط السلامة.

إن الأرقام الكبيرة لـ "البرباشة" في تونس، ومساهمتهم غير المعترف بها في الاقتصاد والبيئة، تستدعي تحركًا عاجلاً من السلطات لوضع حد لتهميشهم، وضمان حقوقهم الأساسية كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

Dans la même catégorie