مشروع الطلاق بالتراضي يُثير مطالب بإعادة تقنين التعدد… والنشطاء يُحذرون

أثار النائب عن ولاية المهدية، أحمد بنور، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته حول عودة الحديث عن تعدد الزوجات في تونس، على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون جديد يُجيز الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد.

وفي مداخلة له في برنامج «Politika» على إذاعة جوهرة أف أم، أكد بنور أن مقترح القانون الجديد، الذي يُخول إنهاء الزواج باتفاق الطرفين أمام عدل إشهاد دون المرور بالقضاء، أثار موجة من التفاعلات غير المتوقعة، من بينها دعوات من بعض المواطنين لإعادة تقنين التعدد.

وقال النائب: «تم الاتصال بعدد من النواب من قبل مواطنين يطالبون بإعادة العمل بتعدد الزوجات»، معتبرين أن تسهيل إجراءات الطلاق قد يُمهّد الطريق لذلك. وأضاف أن هذه المطالب تعكس تحوّلاً في نظرة البعض إلى المنظومة القانونية الحالية المنظمة للحياة الأسرية.

للتذكير، يُعد مشروع تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية مثار جدل كبير، حيث يعترض عدد من مكونات المجتمع المدني على ما يعتبرونه انتقاصًا من ضمانات الحماية القانونية للمرأة، خاصة في ظل مخاوف من التأثير على مبدأ المساواة وخلق ثغرات تُستغل في سياق العلاقات غير المتكافئة داخل الأسرة.

في المقابل، يرى المدافعون عن المشروع أنه يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات ويمنح للزوجين حرية اختيار إطار أكثر خصوصية للانفصال، دون إغفال ضرورة مرافقة هذه الإصلاحات بضمانات فعلية لحماية حقوق جميع الأطراف.

Dans la même catégorie