أساتذة تونس في الخارج يُطالبون الدولة بتمديد عقود الإلحاق لأكثر من خمس سنوات

عبّر الدكتور عماد العامري، أستاذ جامعي ملحق حاليًا بجامعة الشارقة في الإمارات، عن اعتزازه بما يقدّمه الأساتذة الجامعيون التونسيون بالخارج من صورة مشرّفة عن تونس، معتبرًا إياهم "سفراء العلم" و"منارات إشعاع ثقافي وأكاديمي" في مختلف دول العالم.

وقال العامري إن تونس تُصدّر كفاءاتها الأكاديمية إلى الخليج، وأوروبا، وأمريكا، وكندا وحتى أستراليا، مشيرًا إلى أن عملية الإلحاق تتمّ عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني(ATCT)، التي تُبرم العقود مع الجامعات الأجنبية بعد إجراء مقابلات مع الأساتذة التونسيين.

خمس سنوات... سقف غير كافٍ

وفي حديثه لراديو''الديوان'' عن الإشكاليات التي تعترض الملحقين بالخارج، أشار العامري إلى أن وزارة التعليم العالي التونسية أصدرت بتاريخ 27 جانفي الماضي توصية تقضي بعدم تمديد عقود الإلحاق لأكثر من خمس سنوات، مما أثار قلق عدد من الأساتذة والجامعات الأجنبية التي توظفهم.

وأوضح العامري: "المدة غير كافية، فالأستاذ يحتاج ما لا يقل عن 4 إلى 5 سنوات ليُتقن اللغة، يتأقلم مع بيئة العمل، ويبدأ في البحث العلمي الجاد"، مشيرًا إلى أن الجامعات الخليجية عادة ما تُمدد عقود الأساتذة من جنسيات أخرى، على غرار المصريين والأردنيين، إلى أكثر من عشر سنوات، بل تصل أحيانًا إلى عشرين سنة.

مخاطر على صورة تونس الأكاديمية

أكّد العامري أن هذا القرار قد ينعكس سلبًا على صورة تونس في الخارج، ويُضعف فرص توظيف كفاءاتها مستقبلًا، قائلاً: "عندما نغادر، لا يعود بإمكاننا التوصية بزملائنا، وبالتالي تقلّ فرص التحاق العاطلين عن العمل بمؤسسات دولية. اليوم نحن نُروّج للكفاءات التونسية، ونُدرّب الطلبة ونساهم في توظيفهم".

وأضاف أن الملحقين لا يكتفون بالتدريس، بل "يُسهمون في التعريف بتونس، ويكتبون في بحوثهم اسم الجامعة التونسية الأم، ما يعزز من تصنيف المؤسسات الأكاديمية التونسية عالميًا".

جدل بين استقطاب الكفاءات ومحاربة "هجرة الأدمغة"

وحول رؤية وزارة التعليم العالي، أوضح العامري أنها تهدف إلى كسر نزيف هجرة الكفاءات من خلال فرض سقف زمني للعقود الخارجية. غير أن الأستاذ يرى أن الوضع في مجال التعليم العالي يختلف، "ففي حين تعاني قطاعات مثل الطب من نقص في الإطارات، هناك في المقابل نحو 7000 دكتور تونسي عاطل عن العمل، مقابل حوالي 2000 فقط في الخارج".

وقال العامري إن "التعليم من القطاعات التي يمكن أن تصدّر كفاءاتها بشكل منظّم، وتُدرّ عملة صعبة لتونس"، مبرزًا أن الإحصائيات تشير إلى أن الملحقين في الوظيفة العمومية وحدهم يُدخلون سنويًا حوالي 300 مليار من العملة الصعبة إلى البلاد.

مطلب الجامعيين: لا لتسقيف العقود

وختم الدكتور عماد العامري بتوجيه نداء لوزارة التعليم العالي للتراجع عن قرار تحديد مدة العقود بخمس سنوات، مطالبًا بالإبقاء على الآلية القديمة، حيث يكون الرجوع إلى تونس اختياريًا وليس إجباريًا، لتفادي تأثيرات سلبية على صورة تونس الأكاديمية وعلى فرص الملتحقين الجدد.

Dans la même catégorie