خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات

تحدّث الخبير في الموارد البشرية، ميناس الزويري، عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المنظّم لعقود الشغل والرامي إلى منع المناولة، مؤكّدًا أنه يهدف إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الأجير والمشغّل، وتنظيم أشكال التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك''  أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة(CDI)، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة(CDD)فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي:

1. إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل،
2. تعويض وقتي لعامل قار متغيّب،
3. أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة.

وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق.

وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة".

وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.

Dans la même catégorie