Publié le 15-05-2025

الدكاترة الباحثون …غاضبون وهذه مطالبهم

 

جدد عدد من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، والمنضوين تحت مبادرة "صوت الدكاترة الباحثين"، مطلبهم بالإدماج الفوري والمباشر في سلك التدريس والبحث العلمي، دون المرور عبر مناظرات، معتبرين أنّ هذه الأخيرة آلية غير عادلة ولا تراعي سنوات التحصيل العلمي الطويلة التي قضوها في سبيل نيل شهادة الدكتوراه.



الدكاترة الباحثون …غاضبون وهذه مطالبهم

جاء ذلك خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 15 ماي 2025، تحت عنوان "ملف الدكاترة الباحثين.. الأزمات والمآلات"، حيث اعتبر المشاركون أن الوضعية الحالية تكرّس التهميش والإقصاء لكفاءات علمية عالية يُفترض أن تكون في صلب مؤسسات التعليم العالي ومخابر البحث.

"المناظرة مرفوضة"

في تصريح لموزاييك، عبّر حمدة كوكة، ممثل "صوت الدكاترة الباحثين"، عن رفضه القاطع للمناظرة التي تعتزم وزارة التعليم العالي اعتمادها كوسيلة وحيدة للانتداب، مؤكداً أن "العديد من الدكاترة الباحثين موظّفون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، أو معطّلون عن العمل رغم كفاءاتهم"، وفق تعبيره.

وأوضح كوكة أن مطلبهم الأساسي يتمثل في الإدماج المباشر، معتبراً أن المناظرات السابقة شابها الكثير من الإخلالات والفساد، وهو ما يعززه وجود وثائق وصفها بـ"قطعية الدلالة" على تلك التجاوزات.

رفض التوظيف الإداري

وفي بيان صحفي صدر بالمناسبة، شدد الدكاترة الباحثون على رفضهم لأي محاولة لتحويل مسارهم الأكاديمي نحو وظائف إدارية، مؤكدين أن "توظيفهم في مناصب لا تمت لتخصصاتهم بصلة يُعد هدراً للطاقات ويُفرّغ الجامعات من كفاءات علمية يحتاجها التعليم العالي والبحث العلمي في تونس".

كما أشار البيان إلى أن الإدماج المباشر هو "حق أصيل" يفرضه المؤهل العلمي للدكتوراه، وهو السبيل الأمثل للمساهمة في النهوض بالجامعة وتكوين الأجيال القادمة.

دعوة إلى الشفافية

وطالب الدكاترة الباحثون وزارة التعليم العالي بالكشف العاجل عن العدد الحقيقي للشغورات في الجامعات ومخابر البحث، مؤكدين أن آخر وعد للوزارة بإتمام الإحصاء كان محدداً بيوم 21 مارس 2025، دون نتائج معلنة إلى اليوم.

كما دعوا إلى توضيح طريقة عمل المنصة الإلكترونية التي تم إعادة فتحها مؤخرًا، مطالبين ببيانات مفصلة حول فرص التسجيل وآليات الانتقاء المتبعة.

نضال متواصل

وختم الدكاترة بيانهم بالتأكيد على مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية والقانونية من أجل تحقيق مطالبهم، مطالبين الحكومة بتنفيذ ما وصفوه بـ"أمر رئيس الجمهورية" الداعي إلى غلق هذا الملف نهائياً خلال السنة الحالية.



Dans la même catégorie